تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية رفع محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022، مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حالياً، ضمن الاستراتيجية المقترحة التى أعلنتها الهيئة يوم الأحد.
وقال الهيئة، إن تشغيل سجل إلكترونى للضمانات المنقولة وهو ما سيساهم بشكل كبير فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية وبصفة خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
واعتبر رئيس شركة تأجير تمويلى حديثة فى السوق أن الهدف الذى وضعته هيئة الرقابة المالية للقطاع فى استراتيجة 2022 متواضعاً، فى ظل معدلات النمو القوية للقطاع حالياً.
وقالت إيمان اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للتأجير التمويلى المملوكة لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن قطاع التأجير التمويلى يحقق نمواً بنحو 30% سنوياً، كما أن هناك نمواً متزايداً فى معدلات الطلب على عقود التأجير التمويلى.
أضافت إسماعيل، أنه فى ضوء معدلات النمو التى يحققها القطاع يسهل الوصول لأهداف الاستراتيجية التى حددتها هيئة الرقابة المالية والتى تسعى للوصول بمحفظة القطاع إلى 50 مليار جنيه فى عام 2022 مقابل 24 مليار جنيه حالياً.
وأشارت إسماعيل إلى ضرورة استغلال قطاع التأجير التمويلى فى التوسع بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد آليات تطبيق الشمول المالى، موضحة أهمية إعطاء عقود التأجير الصناعية أولوية خلال الفترة المقبلة بدلاً من عقود القطاع العقارى التى تستحوذ على 70% من إجمالى نشاط التأجير التمويلى.
واستبعدت إسماعيل، أن يكون لارتفاع سعر الفائدة تأثير على نمو نشاط التأجير التمويلى، خاصة أن الزيادة تلحق بمختلف آليات التمويل واستمرار النشاط يلزم الشركات والمؤسسات التعامل وفقاً لأسعار الفائدة السائدة أياً كانت مرتفعة.
وتوقعت إسماعيل تحقيق أهداف استراتيجية هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى والذى يشمل عدداً من التعديلات التى ستساهم فى دفع معدلات نمو النشاط واستحواذه على حصة سوقية جيدة بين آليات التمويل غير المصرفى.
من جانبه، قال عادل عبدالحميد مسئول بإحدى شركات التأجير التمويلى، إن القطاع شهد تطورات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية ليحقق معدلات النمو الحالية، وتمكن من خلق سوق للتمويل غير المصرفى ساهم فى تنمية عدد من القطاعات.
وأضاف أن دخول عدد من الشركات والمؤسسات مؤخراً لقطاع التأجير التمويلى وسعى جهات أخرى لاقتحام النشاط أحد المؤشرات على سهولة تحقيق الأهداف التى أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية خلال الأربعة أعوام المقبلة.
وأشار إلى ان قانون التأجير التمويلى الجديد يعول عليه إلى حد بعيد المساهمة فى انطلاقة جديدة للنشاط خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك أيضاً ضرورة لخفض تكلفة أموال النشاط والتى تقلص فرص اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نشاط التأجير التمويلى فى تمويل مشروعاتها.
وطالب عبدالحميد باهمية حصول قطاعات التمويل غير المصرفية على تسهيلات وحوافز تمويلية تساعدها فى نمو النشاط وتوفير تمويل بأسعار وتكلفة مناسبة لتحظى بمنافسة متكافئة مع القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن الأهتمام بأليات التمويل غير المصرفى يعتبر أحد أهم العناصر الى يجب الاهتمام بها لدعم وتحقيق الشمول المالى وضم القطاع غير الرسمى لنظيره الرسمى.
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للتمويل غير المصرفى مضاعفة محفظة تمويل قطاع التأجير التمويلى خلال الأربعة أعوام المقبلة من خلال زيادة عدد وحجم عقود التأجير التمويلى لمختلف القطاعات الاقتصادية.
