«اقتصادية النواب» تجدد طلب تدقيق بيانات الصناديق والحسابات الخاصة

مصادر: اللجنة ترغب فى الاطلاع على التدفقات المالية وليس «الفوائض» فقط
اكتشاف حساب تابع لمحافظة القاهرة يضم 140 مليون جنيه

طلبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من وزارة المالية بيانات بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، على أن تعقد اجتماعاً، نهاية أبريل الجارى؛ لمناقشة تلك البيانات.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن اللجنة طلبت بياناً حول التدفقات النقدية طوال العام المالى للصناديق والحسابات الخاصة، وليس فقط الفوائض المالية التى لا يتضح معها المركز المالى لهذه الحسابات والصناديق.
وأضافت، «طلبنا المستهدفات المالية لهذه الصناديق والمشروعات التى تمولها من مِنح أجنبية والرقابة عليها، وما إذا كانت تلك الصناديق تعمل وفقاً للائحة مالية بموافقة وزارة المالية أو لا يوجد لديها لائحة، وتلك التى أمد البنك المركزى المصرى اللجنة بمعلومات عن وجودها بالبنوك التجارية وحركة الحسابات الخاصة بها».
وقال عضو بمجلس النواب، إنَّ اللجنة اكتشفت وجود صندوق خاص لدى محافظة القاهرة به فوائض مالية تصل 140 مليون جنيه، وطلبت من وزارة المالية معرفة وجود حالات تعمد من جانب موظفى المحافظة بإخفاء تلك الحسابات أم لا.
ونقل عضو المجلس عن عمرو الجارحى، وزير المالية، قوله إن الجهات الـ655 التى خاطبها رئيس الوزراء بشأن الإفصاح عن وجود حسابات وصناديق خاصة باسمها من عدمه ردت على خطاب رئيس الحكومة.
وكانت «البورصة» نشرت، فى نوفمبر الماضى، أن 532 جهة تجاهلت جهة حكومية الرد على خطاب لرئيس الوزراء لها بتحديد ما إذا كان لديها صناديق خاصة من عدمه فى حين ردت 123 جهة على الخطاب.
وطلبت وزارة المالية مهلة لاستكمال ردود باقى الجهات، وعقدت اجتماعاً، خلال فبراير الماضى، مع لجنة الشئون الاقتصادية.
وقدمت وزارة المالية معلومات حول 7282 صندوقاً وحساباً خاصاً إلى لجنة الشئون الاقتصادية، بينما لم يتم يتضمن التقرير تلك الموجودة فى البنوك التجارية وهيئة البريد.
وقررت وزارة المالية خصماً 15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة مرة واحدة فقط، بداية العام المالى الجارى، وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2016 مع استثناء حسابات المشروعات البحثية والمستشفيات وصناديق الرعاية الصحية والإسكان الاجتماعى.