انتهت الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، من تسعير نحو 3600 خدمة طبية بالمستشفيات الحكومية فى محافظة بورسعيد، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل يوليو المقبل.
وقال على محروس رئيس الإدارة لـ«البورصة»، إن الوزارة انتهت من تسعير الخدمات بالمستشفيات الحكومية فقط وسيتم بحث التجربة فى بورسعيد بشكل مبدئى ثم التطرق لوضع تسعيرة للخدمات بالمستشفيات الخاصة.
أضاف محروس، أن هناك لجنة مشكلة من أساتذة كلية طب القصر العينى، ومحاسبين تكاليف بهيئة التأمين الصحى، والدكتورة نانسى عادل مستشار الوزير لشئون المستشفيات بجانب مجموعة أخرى من القيادات لوضع تكاليف مناسبة للخدمات الطبية بعد الاطلاع على أسعار المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرة الداخلية وأسرة الرعاية.
أوضح أن تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد ستتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه وتعمل الوزارة حالياً على تطوير 32 وحدة رعاية أولية وتجهيز 10 مستشفيات حكومية بالمحافطة للحصول على اعتماد الجودة بجانب 3 مستشفيات خاصة.
وتابع ان أجور طبيب الاسرة فى منظومة التأمين الصحى سيتجاوز 10 آلاف جنيه والممرض سيزيد أجره عن 4 آلاف جنيه فيما سيصل أجر الطبيب الاستشارى إلى أكثر من 40 ألف جنيه، مرجعاً ارتفاع الأجور إلى اقتصار عمل الطبيب على التأمين الصحى فقط.
وفى سياق متصل أجلت الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة تطبيق التسعيرة الإجبارية للمستشفيات الخاصة والعيادات خلال الفترة الحالية للتركيز فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد وقياس مردود المواطنين والمستشفيات.
ولفت إلى أن الإدارة تعمل حالياً على وضع أسعار الخدمات الطبية بمحافظتى جنوب وشمال سيناء ثم المرحلة الأولى من تطبيق القانون.
