قضت محكمة استئناف القاهرة، برفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم فى مارس 2016 بإلزام شركة “اتصالات مصر” بدفع 500 مليون جنيه لصالح شركة أورنج مصر ، وذلك بخصوص أسعار الترابط بين الشركتين.
وأرجعت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ حكم التحكيم إلى أنه استبعد تطبيق قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المحدد لأسعار الترابط وفقا للحكم النهائى الصادر من مجلس الدولة فى يونيو 2016 برفض دعوى أورانج مصر، والذى أكد فيه أحقية شركة اتصالات مصر فى تطبيق قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المحددة لأسعار الترابط.
كان مركز القاهرة للتحكيم التجاري قد ألزم “اتصالات مصر” بدفع 285.190 مليون جنيه (32.1 مليون دولار) لشركة أورنج فى مارس 2016 بخلاف فوائد التأخير فى السداد، على أن تلتزم أيضا بسداد كافة تكاليف ومصروفات دعوى التحكيم، والتى تصل لما يقرب من نصف مليار جنيه.
وقال مصدر قضائى أن محكمة الاستئناف أعلى هيئة قضائية للاحكام المنفذة وأن حكمها يوقف حكم مركز القاهرة للتحكيم .
وكانت اتصالات مصر قد رفعت دعوى لبطلان حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى، ورفضت المحكمة تنفيذ حكم أورنج، لحين الفصل بقضية البطلان التى كانت قد رفعتها شركة اتصالات.
وسبق وأن حصلت شركة اورنج شهر يوليو العام الماضى على امر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم المشار الية إلا ان محكمة استئناف القاهرة قضت بسقوطة.
