177 مليار جنيه للقطاعات الثلاثة.. برلمانى: لابد من تعديل الدستور للتغلب على عدم قانونية المخصصات
الشواربى: محدودية الموارد وارتفاع أعباء الدين مسئولان عن عدم الالتزام بالدستور
بلغت مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى 177 مليار جنيه خلال العام المقبل بواقع 115.6 مليار جنيه لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى و61.8 مليار جنيه لوزارة الصحة.
وينص الدستور الصادر فى 2014، على أن تبلغ مخصصات القطاعات الثلاثة 10% من الناتج القومى الإجمالى دون أن يحدد الدستور عام الأساس الذى يتم على أساسه الاحتساب.
ورفعت الحكومة مخصصات التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم خلال العام المالى المقبل بقيمة 8.6 مليار جنيه عن العام المالى الجارى الذى بلغت فيه مخصصات تلك القطاعات 107 مليارات فى حين تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بقيمة 7 مليارات جنيه مقابل 54 ملياراً العام الجارى.
وانخفضت مخصصات التعليم خلال العام المالى المقبل كنسبة من إجمالى النفقات إلى 8.1% مقابل 8.7% خلال العام المالى الجارى كما انخفضت نسبة مخصصات الصحة لتصل إلى 4.3% مقابل 4.4% خلال العام المالى الجارى.
وقال عضو برلمانى بلجنة الخطة والموازنة فضل عدم ذكر اسمه، إن نص الدستور الحالى الخاص باحتساب 10% من الناتج القومى الإجمالى للقطاعات الثلاثة من أهم الأسباب التى تدعو لإجراء تعديل به، إذ أنه يصعب احتساب الناتج القومى الإجمالى لمصر، وكان من الأفضل احتسابها على أساس الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف: «إبقاء هذه المادة كما هى ستثير كل عام المزيد من المشاكل فضلاً عن أنه يصعب تحقيق تلك النسبة إذ أنه فى حال احتساب إجمالى المخصصات التى حددتها الحكومة للقطاعات الثلاثة على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام الجارى 4.2 تريليون جنيه، فإن نسبة تلك المخصصات لن تزيد على 5%».
وقالت الدكتورة شيرين الشواربى استاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن موارد الموازنة خلال العام المالى المقبل محدودة للغاية، الأمر الذى يقابله ضغطاً على بقية القطاعات، فضلاً عن ارتفاع فوائد خدمة الدين خلال العام المالى المقبل.
وترتفع فوائد خدمة الدين خلال العام المالى المقبل إلى 540 مليار جنيه مقابل 437 ملياراً خلال العام الجارى.
وانخفضت الاستثمارات المخصصة لقطاع الصحة من إجمالى النفقات للقطاع خلال العام المالى المقبل إلى 17.9% مقابل 18.5% من إجمالى مخصصات موازنة الصحة خلال العام المالى الجارى.
وبلغت استثمارات الصحة خلال العام المالى المقبل 11.1 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وكشف بيانات الموازنة عن تخفيض الحكومة للدعم الخاصة لقطاع التأمين الصحى والأدوية بنسبة 12.6%% لتبلغ قيمته 3.34 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى 2018-2019، مقارنة بـ 3.82 مليار بموازنة العام المالى الجارى، بفارق 488 مليون جنيه.
وانتهت وزارة الصحة من تسعير نحو الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية فى محافظة بورسعيد، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل يوليو المقبل.
ومن المقرر، أن تصل تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد 6 مليارات جنيه وتعمل الوزارة حالياً على تطوير 32 وحدة رعاية أولية وتجهيز 10 مستشفيات حكومية بالمحافظة للحصول على اعتماد الجودة بجانب 3 مستشفيات خاصة.
وانفقت الحكومة نحو 9.3 مليار جنيه لتطوير وإنشاء مستشفيات جديدة خلال الفترة من 2015 إلى 2018 حسبما أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان فى تصريحات صحفية سابقة.
