تقليص عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية وزيادة مستفيدى دعم الخبز

تعتزم الحكومة تخفيض عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية وزيادة عدد المستفيدين من دعم الخبز.
وكشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات ارتفع خلال العام المالى المقبل إلى 78.6 مليون فرد مقابل 76.8 مليون فى العام المالى الجارى بزيادة 1.8 مليون فرد.
ووفقاً لتفاصيل مشروع الموازنة العامة فى 2018 – 2019 يصل عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز 73.6 مليون فرد بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميًا و5 ملايين فرد يستفيدون من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كيلو جرامات دقيق للمواطن شهريًا.
ويقدر دعم السع التموينية فى العام المالى المقبل بنحو 86.2 مليار جنيه مقابل 82.2 مليار جنيه فى 2017 – 2018 بزيادة 4 مليارات جنيه بنسبة 4.9%.
وانخفضت أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية لتصل 69 مليون فرد فى 2018 – 2019 مقارنة بحوالى 71 مليون فرد بالعام المالى الجارى بواقع 50 جنيها شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهرياً.
وتصل كميات القمح المطلوب توفيرها فى العام المالى المقبل نحو 9.8 مليون طن قمح منها 6.4 مليون طن مستورد و3.4 مليون طن قمح محلى ويخصص منها 9 ملايين طن قمح لتوفير 90.8 مليار رغيف و754 ألف طن لدقيق المستودعات.
بلغت مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة فى العام المالى المقبل 89 مليار جنيه مقابل 120 ملياراً فى العام المالى الجارى بانخفاض يصل 31 ملياراً.
وتم إعداد مشروع موازنة السنة المالية 2018 – 2019 على أساس متوسط سعر خام برميل برنت بقيمة 67 دولاراً للبرميل ويمثل الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع المواد البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توفيرها للسوق المحلى سواء عبر لإنتاج المحلى أو الاستيراد.
وتصل قيمة دعم الكهرباء فى العام المالى المقبل 16 مليار جنيه مقابل 30 ملياراً فى 2017 – 2018 بانخفاض تصل نسبته 46.7% بقيمة 14 مليار جنيه.
وبلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية فى 2018 – 2019 نحو 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار فى العام المالى الجارى بزيادة 1.4 مليار ونسبة 53.8%.
ويمثل الدعم قيمة ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية ويتم تدبير جزء من الدعم من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وخصصت الحكومة 3 مليارات جنيه فى 2018 – 2019 لدعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية مقابل 1.4 مليار فى العام المالى الجارى.
ويمثل الدعم قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية والذى يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المختصة بوضع وتنفيذ سياسات تنمية الاراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير إجراءات حصولهم على التراخيص.
وبلغت تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى فى العام المالى المقبل 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة لدعم المستفيدين من المشروع المخصص لإسكان محدودى الدخل ويمول من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.