قالت وزارة المالية، إن تراجع الجنيه أمام الدوﻻر بقيمة 1 جنيه لكل دوﻻر يؤثر بشكل سلبى على الميزان الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه بانخفاض نسبة 0.05%.
ووفقا لهذه الزيادة فإن زيادة سعر الدولار جنيهاً واحداً يؤدى إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 3.7 مليار جنيه تمثل 0.08% من الناتج المحلى اﻻجمالي، وزيادة الحصيلة من الضريبة على القيمة المضافة من السلع المستوردة بنحو 4 مليارات جنيه تعادل 0.08% من الناتج المحلى ونمو الإيرادات الجمركية بواقع 2.7 مليار جنيه تمثل 0.05% من الناتج المحلي.
كما يؤدى لارتفاع إيرادات الهيئة العامة للبترول بقيمة 1.3 مليار جنيه بنسبة 0.02% من الناتج المحلى الإجمالى.
لكن على صعيد النفقات فإن اكتساب سعر الدولار جنيهاً واحدًا يؤدى لزيادة مخصصات فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 12.5 مليار جنيه بنسبة 0.24% من الناتج المحلى، وارتفاع فاتورة دعم السلع التموينية بنحو 2.2 مليار جنيه تمثل 0.04% من الناتج المحلي.
ووضعت وزارة المالية إمكانية تراجع سعر الجنيه أمام الدولار كأحد المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المالية العامة خلال العام المالى المقبل.
وقدرت الوزارة سعر الدولار فى مشروع الموازنة المعروضة على مجلس النواب حاليا عند 17.25 جنيه مقابل 16.5 فى موازنة العام المالى الحالى، لكنه ما زال أقل من سعر السوق البالغ 17.74 جنيه حاليا.
وحررت الحكومة سعر العملة فى نوفمبر 2016 وهو ما أفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته فى عملية كان الهدف منها إصلاح سوق الصرف وحل أزمة نقص العملة التى استفحلت آنذاك.
