أبوالسعد: القرار سيؤدى إلى انتعاش صناعة الصناديق الفترة المقبلة
عبدالعزيز: التركيز على طرح صناديق جديدة لأدوات الدخل الثابت والاكتتاب اليومى
المراغى: ضرورة عقد اتفاق بين الشركات والبنوك حول نسب العمولة
همام: الشركات التى تمارس إدارة الأصول أكثر المستفيدين من القرار
صبرى: غير مؤثر.. والتداول على الوثائق فى البورصة أكثر أهمية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية استحداث نشاط تلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والتى تباشر نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، أو تشترك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، أو التى تزاول المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية، أو تلك التى تتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، أو السمسرة فى الأوراق المالية.
وأشاد خبراء ومتعاملون بسوق المال بقرار الهيئة وأشاروا إلى معاناة صناعة الصناديق من اقتصار تلقى الاكتتابات على البنوك فقط طوال السنوات الماضية، وتوقعوا انتعاش إصدارات صناديق الاستثمار وتزايد معدلات الاكتتاب بها، فضلاً عن تأثيره الإيجابى على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
قال أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن قرار الهيئة خطوة جيدة على طريق إنعاش صناعة صناديق الاستثمار، بعد تدهور كبير آلت إليه خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن يؤدى لزيادة حجم الاكتتابات ونشاط الصناديق الحالية، تمهيداً للتفكير فى إصدار صناديق استثمار جديدة الفترة المقبلة.
من جانبه، توقع كريم عبدالعزيز، المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن يؤدى تنفيذ هذا القرار إلى ارتفاع وعى المستثمرين بصناديق الاستثمار فى حالة ترويجه بصورة فعالة عبر شركات الأوراق المالية، خاصة فى حالة الشركات التى تمتلك قاعدة عملاء كبيرة.
وطالب عبدالعزيز بضرورة التنسيق بين شركات الأوراق المالية ومديرى الصناديق خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل آليات الترويج للوثائق وتنشيط الاكتتاب بها، مضيفاً أن هذا القرار سيسهم فى طرح صناديق استثمار جديدة تعمل فى أدوات الدخل الثابت وصناديق الاكتتاب اليومى.
ودعا شوكت المراغى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة اتش سي للأوراق المالية، إلى ضرورة الاتفاق بين البنوك وشركات السمسرة حول نسبة العمولة فى حالة توفير عملاء بحجم استثمار معين، لتحقيق الاستفادة من القرار، أو أن تقنع شركات السمسرة عملائها باستغلال الأموال المودعة فى حساباتهم تحسباً لفرص استثمار، فى الاكتتاب بوثائق الصناديق، بما يحقق منفعة للشركات بالتبعية.
وأضاف أن القرار سيؤثر بالإيجاب على السوق وصناعة الصنديق، خاصة أن شريحة كبيرة من العملاء ليس لديهم فكرة عن الاكتتاب فى وثائق الصناديق.
وتوقع محمد همام، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة سيجما للسمسرة، أن تحقق الشركات التى لديها إدارة أصول أكبر استفادة من السماح لها بتلقى الاكتتابات، حيث توجه عملائها إلى شركات السمسرة التابعة لها والعكس، لتعظيم حجم إيراداتها.
وقلل همام من تأثير هذا القرار على رفع إيرادات الشركات، خاصة أن شركات السمسرة ترغب فى احتفاظ المستثمرين بالأموال لديها، وتجد صعوبة هى الأخرى فى توجيه العملاء لإدارة الأصول.
وحمّل محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للأوراق المالية، شركات السمسرة مسئولية إنجاح هذا القرار، بأن تجعله أكثر سهولة ويسراً فى التعامل للعملاء بما يدفعهم لتخصيص جزء من استثماراتهم للاكتتاب فى الصناديق من خلالها.
وأضاف فتح الله، أن مدى ربحية الشركات وعمولتها هى التى ستحدد درجة استفادة شركات السمسرة وتعاملها مع القرار وتخصيص جزء من القوة البشرية بالشركة لها.
من جانبه، قلل أيمن صبرى رئيس شركة أصول للأوراق المالية، من التأثير الإيجابى للقرار، خاصة أن العملاء اعتادوا على الاكتتاب فى وثائق الصناديق من خلال البنوك.
وأضافة صبرى، أن الجدوى من تداول الوثائق فى البورصة أكبر من إتاحة تلقى الاكتتاب لشركات السمسرة، بحيث يتم إعادة التداول على الوئاثق التى يتم طلب استردادها.
وذكر أيمن أبوهند رئيس قطاع الأستثمار بشركة «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، أن هذا القرار يأتى استجابة لطلبات الشركات، وجاء متزامناً مع تخفيض أسعار الفائدة.
وتوقع أبوهند، أن يسهم فى ظهور اكتتابات جديدة لصناديق الاستثمار وطرح صناديق بأفكار مختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة الصناديق المتخصصة.
وأضاف أن القرار سيزيد من المنافسة بين الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية لجذب مزيد من العملاء بما يعظم إيراداتها.
واشترطت هيئة الرقابة المالية لمنح الترخيص للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية، مزاولة النشاط الجديد بعد مرور 5 سنوات على الأقل، مع التزامهم بضوابط العضوية فى صندوق حماية المستثمر، وعدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أى مساهم رئيسى بالشركة أو عضو مجلس إدارة بها لإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أى منهم محل تحقيق بشأنها.
وقالت الهيئة فى بيان لها، إنها ستبت فى الطلب المقدم من قبل الشركات للترخيص لها بتلقى الاكتتاب ووثائق الصناديق خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام من تقديم الطلب.
وأشار البيان إلى أنه لا يجوز تلقى اكتتابات فى وثائق استثمار أكثر من صندوق فى نفس الوقت إلا بموافقة من رئيس الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة.
وطالبت بفصل أموال تلقى الاكتتابات عن أموال الشركة التى تزاول ذلك النشاط، بحيث تفرد الشركة لذلك حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، مع تخصيص حساب مستقل بالشركة لدى البنك الذى تتعامل معه لتلقى الاكتتابات فى وثائق استثمار الصندوق.
