رفعت وكالة ضمان الصادرات الألمانية، يولر هيرميس، تصنيفها لمخاطر مصر قصيرة الأجل درجة واحدة من 3 إلى 2، وثبتت تصنيف المخاطر متوسطة وطويلة الأجل عند C.
وقالت الوكالة فى تقريرها عن مصر، إن الدولة نفذت إصلاحات حولت مصر من النموذج غير المرن مع سعر صرف ثابت ومكبل بالدعم والقيود على رأس المال إلى نظام أقرب للسوق المفتوح ما جعلها تحصل على تصنيف C2.
وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5% خلال العام المالى الحالى و 5.7% العام المالى المقبل، وانحسار عجز الحساب الجارى من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى، إلى 2% من العام المالى المقبل.
وترى أن متوسط معدلات التضخم سيسجل 15% خلال 2018، على أن تنخفض إلى 11% خلال 2019.
وقال البنك المركزى، الأسبوع الماضى، إن التضخم الأساسى السنوى فى أسعار المستهلكين، خلال مارس الماضى، تراجع إلى 11.59%، مقابل 11.88%، فى فبراير 2018.
وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض معدل التضخم العام فى أسعار المستهلكين إلى 13.1% لإجمالى الجمهورية خلال مارس الماضى، مقابل 14.3% فى فبراير.
أضافت: «كان انخفاض السيولة والحاجة إلى التمويل من صندوق النقد الدولى الدافع وراء هذا التغيير، وحينما وافقت الحكومة المصرية على شروط صندوق النقد الدولى، عادت البلاد إلى أسواق المال العالمية وجمعت 2.5 مليار يورو حصيلة بيع السندات فى الطرح الأخير بخلاف طرح دولارى بقيمة 4 مليارات دولار،وسندات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضى».
وذكرت أن إعادة التوازن للإقتصاد المصرى شرط مسبق لتحقيق أقصى استفادة من بيئة الأعمال فى البلد التى تعد واحدة من أكثر المناطق تفضيلاً للمستثمرين فى المنطقة.
أضافت:« مثل هذه التدابير الثقيلة ترفع تكلفة الواردات ما يحد من نموها ويخفضها بشكل كبير، مما يسهم فى خفض عجز الحساب الجارى، كما أن تخفيضات الدعم تساعد فى الحد من العجز المالى الهائل فى البلاد».
وتراجع عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى، ومن المتوقع أن يسجل 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، وتستهدف وزارة المالية خفضه إلى 8.4% العام المالى المقبل.
وأشارت إلى أنه رغم الضغوط قصيرة الأجل التى تحملها الاقتصاد المصرى، لكن المكتسبات قصيرة الأجل جراء الحصول على قرض صندوق النقد الدولى كانت أكبر لتجعل صافى المكاسب إيجابى، وذلك بعدما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى إلى أكثر من 8 أشهر من غطاء الاستيراد ليسجل 42.61 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مما خفف ضغوط السيولة.
