وفرت هيئة السلع التموينية سعات تخزينية تكفى 4.112 مليون طن قمح وهى أعلى من الكميات المستهدف توريدها محلياً خلال الموسم الحالى.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن تلك السعات تابعة للجهات الأربع المسوقة للقمح وتشمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة للصوامع والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعى المصرى.
تابع المصدر أن السعة التخزينية لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع 2.15 مليون طن، بينما لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1.83 مليون طن.
أوضح أن الشركة العامة للصوامع لديها سعات تخزينية تكفى 222.56 ألف طن بينما تقدر السعة التخزينية لدى البنك الزراعى 565.276 ألف طن وجميع السعات التخزينية من الصوامع والشون الأسفلتية المجهزة لاستقبال القمح تكفى الكمية المتوقع تسويقها خلال الموسم الحالى وتبلغ 4 ملايين طن.
وكانت اللجنة العليا للقمح أعلنت عن بدء استلام القمح أمس الأول فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 و570 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيهاً فى الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.
تابع المصدرأن الجهات المسوقة بدأت فى شراء القمح من المزارعين وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن المتوقع ستتعاقد الوزارة مع صوامع القطاع الخاص لتوفير مساحات تخزينية إضافية.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيان صحفى أمس الأول عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أى شكوى تعترض عمليات توريد القمح.
وشدد الوزير على منح الأولوية لجميع الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، وتعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا فى حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.
