قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن الصين ستسمح لصناع السيارات الأجانب القادمين من شركة «فولكس فاجن» إلى شركة «فورد موتور» أن يمتلكوا أكثر من 50% من المشاريع المحلية ليمحوا بهذه الخطوة قيود استمرت لعقدين من الزمن ويعطوا بذلك دفعة للشركات العالمية التى تسعى للحصول على حصة أوسع فى أكبر سوق للسيارات فى العالم.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه فى خطوة لأجل مساعدة صانعى السيارات الكهربائية مثل شركة «تسلا» سيتم إزالة قيود ملكية السيارات الجديدة للطاقة العام الجارى حسبما أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى بيان على موقعها الإلكترونى.
وكشفت اللجنة فى بيانها، أن الصين ستلغى الحد المسموح به للمركبات التجارية فى عام 2020 وسيارات الركاب فى عام 2022.
واشارت الوكالة الأمريكية، أنه سيكون من بين المستفيدين المحتملين شركات مثل «دايملر» و«بى إم دبليو» إضافة إلى شركتى «جنرال موتورز» و«تويوتا» التى تسعى للحصول على تصريح التصنيع والقيام بالأعمال التجارية فى الصين.، وفى غضون ذلك ستتعرض شركات صناعة السيارات المحلية فى البلاد لضغوط متزايدة لتسريع بناء علاماتها التجارية الخاصة.
وكشفت بيانات «بلومبرج»، أن الصين تمثل حوالى نصف مبيعات العلامة التجارية التى تحمل اسم «فولكس فاجن» فى حين أن أكبر سوق للسيارات فى العالم هو أيضًا المشتر الأكثر أهمية لسيارات «مرسيدس» الفاخرة ووحدة «أودى» وسيارات «بى أم دبليو».
وارتفعت أسهم شركة «فولكس فاجن» بحوالى 0.9% إلى 173.48 يورو وزادت كل من «بى أم دبليو» و«مرسيدس»حوالى 0.5%.
وأشارت الوكالة إلى أنه من خلال هذه الخطوات يمكن لشركة «تسلا» على وجه الخصوص الاستفادة من قواعد الملكية المخففة على السيارات الكهربائية التى سيتم تطبيقها العام الجارى.
ولم تتمكن «تسلا» من الحصول على صفقة لفتح مصنع تجميع فى الصين بعد التفاوض مع حكومة شنغهاى لأكثر من عام، حيث اختلف الجانبان حول الملكية كما قال الأشخاص الذين لديهم معرفة بالوضع فى فبراير الماضى.
وذكرت الوكالة، أن خطر فرض ضرائب أعلى على الواردات بسبب الاحتكاك التجارى مع الولايات المتحدة سوف يتلاشى إذا تمكنت «تسلا» من تأمين عمليات الإنتاج فى بكين، وتحركت الصين نحو إلغاء القيود فى السنوات الأخيرة من خلال وعود انتهت بإزالتها فى نهاية المطاف.
وفى الماضى كانت الحكومة الصينية تطلب من شركات صناعة السيارات الأجنبية الدخول فى مشاريع مع شركاء محليين للعمل فى البلاد منذ عام 1994 مع امتلاك الشركة الأجنبية ما لا يزيد على 50% فقط من هذه المشروعات.
