شهدت أكبر شركات صناعة السيارات المحلية فى الصين انخفاضاً حادًا فى أسعار أسهمها الاسبوع الماضى بعد صدور قرار برفع قيود الاستثمار الأجنبى فى هذه الصناعة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» ان مجموعة «قوانغتشو» للسيارات إحدى أكبر شركات السيارات فى الصين عانت من انخفاض سعر السهم بنسبة 10% الاسبوع الماضي.
وشهدت شركة «سايك» ومقرها شانغهاى، وشركة«بى واى دى» انخفاضاً كبيراً فى التعاملات بعد صدور هذا القرار الذى يمهد الطريق لدخول المزيد من الشركات الاجنبية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القواعد الجديدة ستسمح للشركات الأجنبية ببناء مصانع مملوكة لها بالكامل ابتداء من العام المقبل بالنسبة للسيارات الكهربائية وسيارات الركاب فى عام 2022.
وعلى مدى عقود كانت شركات السيارات المحلية فى الصين تحظى بحماية 25% من الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة وكان يطلب من الشركات الأجنبية التى تبنى مصانع فى الصين أن يكون لديها شريكاً صينيا يملك نسبة 50% من المشروع لتتشارك معه الشركة الأجنبية فى الأرباح والتكنولوجيا.
ولكن بعد قرار الأسبوع الماضى بالتخلص التدريجى من مثل هذه القواعد تواجه العديد من شركات صناعة السيارات الصينية مستقبلاً غير واضح.
ومع ذلك، قررت الحكومة بوضوح أن الوقت قد حان لشركات السيارات المحلية للوقوف على قدميها.
وقال ييل زانج، لدى شركة «اوتو فورسايت» الاستشارية فى مجال السيارات فى شنغهاى «تشعر الحكومة أن وجود هذه الحماية فى المشاريع المشتركة جعل الصناعة المحلية كسولة».
وأضاف أن العلامات التجارية الصينية تكتسب بشكل مطرد حصتها فى السوق فى الصين حيث بلغت مبيعاتها 44% من إجمالى سيارات الركاب البالغ عددها 25 مليون سيارة التى بيعت فى الصين العام الماضي.
ويعتقد قليلون أن الأمور سيتغير بين عشية وضحاها بالنسبة للشركات الصينية فقد تعلمت الشركات الأجنبية تحقيق أرباح كبيرة فى الصين على الرغم من تقاسمها الارباح مع شركائها فهى تبيع تراخيص وتجمع حقوق الملكية وتبيع قطع غيار السيارات.
وقالت جانيت لويس، من بنك «ماكواري» الاستثمارى، من المحتمل ألا يحدث الكثير من الاختلاف فى المدى القريب حيث أن صناعة السيارات متينة للغاية مما يخلق عوائق أمام دخول الاجانب.
وأضافت أنه من غير المرجح أن يتطلع صانعى السيارات الأجانب إلى شراء شركائهم لأن تكلفة شراء الاستثمارات الحالية ستكون باهظة.
