«الغرفة»: ألفا جنيه زيادة فى سعر الطن.. والشركة الأسعار العالمية ارتفعت 600 دولار للطن
تتقدم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بشكوتين اليوم الأحد ضد شركة مصر للألومنيوم إلى وزارة الصناعة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، بسبب زيادة أسعار الألومنيوم بقيمة ألفا جنيهًا في الطن الأسبوع الماضى، الأمر الذى أرجعته الشركة إلى السوق العالمى.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة تلقت شكاوى من المصانع تفيد برفع شركة مصر الألومنيوم، أسعار توريد الطن بقيمة ألفي جنيه فى الطن الأسبوع الماضى.
أوضح أن الاتفاق بين شركة مصر للألومنيوم والشركات التابعة للغرفة يتضمن تحديد السعر بداية كل شهر، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة لندن للمعادن، بناءً على اتفاق مسبق، وفى وقت سابق كان يتم التسعير كل 3 أشهر وتم الاتفاق على تعديلها فى ظل التغير فى الأسعار العالمية والوضع الاقتصادى الذى يمر به السوق.
ذكر أن الغرفة لا تعترض على زيادة الأسعار إذا كانت هناك تغيرات فى الأسعار العالمية للخام، لكنه يجب الالتزام بالموعد المُحدد للتسعير، خاصة أن الشركات الهندسية تبرم عقودًا وفقًا لهذا الاتفاق.
قال صابر حليم، رئيس شركة الشروق للأوانى المنزلية، إن وكلاء «مصر للألومنيوم» أبلغوا العملاء بزيادة سعر الطن من 63.6 ألف جنيه 65.6 ألف جنيه بزيادة ألفي جنيهًا في الطن.
أضاف أن فارق سعر المصنع عن سعر الوكيل يصل إلى ألفى جنيه فى الطن، خاصة أن وكلاء الشركة الرئيسيين محدودون العدد، والشركة تقوم برفع الأسعار بمجرد زيارة الأسعار العالمية ولكنه لا تستجيب لانخفاضها.
طالب حليم، بضرورة التعامل على أساس الاتفاق بين الأطراف، ويجب الالتزام بتغيير الأسعار بداية كل شهر، تجنبًا للتأثيرات السلبية على المصانع الهندسية.
أضاف أن زيادة أسعار الخامات سترفع تكاليف التصنيع، وبالتالى ستزيد على المستهلك النهائي، وفى ظل حالة الركود الحالية ستتأثر المبيعات من جديد.
وردت «مصر للألومنيوم» بأن زيادة السعر جاءت مدفوعة بارتفاع سعر طن الخام فى بورصة لندن للمعادن من 1967 دولاراً، إلى 2640 دولاراً خلال شهر أبريل الحالي، وفقًا لعبدالظاهر حسن، رئيس مجلس الإدارة.
أوضح أن الانتظار لبداية شهر مايو وعدم رفع الأسعار حاليًا سيكبد الشركة خسائر، إذ أن فارق السعر فى الطن وفقًا للسعر العالمى تصل لنحو 9 آلاف جنيه، تم تحميل الشركات ألفى جنيه منها فقط.
أضاف، أنه سيتم حساب الأسعار مجددًا مع بداية شهر مايو المقبل، وسيتم الإعلان عنها للوكلاء، وسيكون ذلك بناءً على متوسط التكلفة وقيمة التعاقدات الجديدة وفقًا للأسعار فى بورصة لندن للمعادن.
أضاف مصدر بالشركة، أن المصانع الهندسية مسئولة عن تعاقداتها مع الشركات الأخرى، وهى من أخطأت بإبرام تعاقدات على سلعة لا تملكها بالفعل، قائلًا: «هكذا تعمل مصر للألومنيوم».
