عجز الموازنة 10% من الناتج المحلى العام المالى الحالى والدين العام 92.5%
توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فى تقرير حديث لها، استمرار تراجع عجز الحساب الجارى بدعم من انتعاش قطاع السياحة ونمو الصادرات القوى، ما يحد من الضغط الهبوطى على الجنيه وإتاحة المجال للبنك المركزى لمواصلة دورة تخفيف سعر الفائدة.
وتشير التوقعات إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى وهو أعلى مما تتوقعه الحكومة عند 9.8%، و8% العام المالى المقبل مقابل 8.4% تستهدفها الحكومة، على أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 92.5% بنهاية العام المالى الحالى على أن تصل إلى 87.5% بنهاية العام المالى المقبل.
كما توقعت انخفاض متوسط معدلات التضخم خلال 2018 إلى 11.5% تصل إلى 8% خلال 2019، وتراجع معدلات البطالة إلى 11% خلال 2018 و10.5% خلال 2019.
ورفعت تقديراتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الحالى إلى 5.3% ترتفع إلى 5.5% العام المقبل.
ورأت ان سعر صرف الجنيه امام الدولا سينخفض إلى 19 جنيها بنهاية العام الحالى على أن يصل إلى 20 جنيهًا بنهاية 2019.
وذكرت أن بيانات ميزان المدفوعات أظهرت أن عجز الحساب الجارى فى مصر تقلص إلى 4.0% من إجمالى الناتج المحلى العام الماضي، مقابل ذروة بلغت حوالى 6.5% فى الفترة التى سبقت خفض قيمة الجنيه فى نوفمبر 2016.
أضافت أن تحليل البيانات يوضح أن تضييق العجز كان مدعومًا بلانتعاش فى قطاع السياحة وعائدات تصدير الخدمات، التى ارتفعت بنسبة 4.3% من الناتج المحلى الإجمالى بين عامى 2016 و2017، وارتفاع حاد فى التحويلات، لتمثل نحو 3.7% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأرجعت الزيادة فى التحويلات إلى تلقى العمال المصريين فى الخليج دفعات متأخرة من رواتبهم إلى جانب إغراءات الجنيه الضعيف.
وساعد هذان العاملان على تعويض اتساع العجز التجارى فى السلع وتدهور ميزان دخل الاستثمار، واعتبرت «كابيتال إيكونوميكس» أن العجز فى الميزان التجارى مصدر قلق لأن الجنيه الأضعف كان ينبغى أن يترجم إلى صادرات أقوى وواردات أضعف، وبالتالى تضييق العجز فى تجارة السلع خاصة أن ارتفاع أسعار النفط كان مسئولاً بشكل جزئى فقط عن تدهور الميزان التجارى.
وقالت إنه مع بدء انتاج حقل «ظهر» من المحتمل أن يختفى عجز الحساب الجارى خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتوقعت استمرار الانتعاش فى قطاع السياحة – لترتفع عوائد القطاع 1% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام حال أن الوضع السياسى لا يزال مستقرًا.
