سدد بنكا الأهلى ومصر مليار جنيه عن الضريبة الإضافية التى فرضتها الحكومة عام 2014 لسنة واحدة بعد حل نزاع مع وزارة المالية.
وقال مسئول بمصلحة الضرائب، إن البنكين سددا مليار جنيه فى شهرى مارس وأبريل، عن الضريبة الإضافية البالغة 5% وغرامة على التأخير فى سداداها، بعد قرار لجنة الطعن الضريبى بعدم خصمها بعد سداد ضريبة أذون وسندات الخزانة.
وكان البنكان يطالبان بتحصيل الضريبة الإضافية من أرصدتهما الدائنة لضريبة الأذون والسندات وهو ما رفضته مصلحة الضرائب.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب لـ«البورصة»، إن لجنة الطعن الضريبى حسمت خلال الفترة الماضية النزاع بينها وبين بنكى الأهلى ومصر فيما يتعلق بخصم الضريبة الإضافية 5% من ضريبة أذون وسندات الخزانة.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة الطعن الضريبى قررت عدم خصمها من الوعاء الضريبى لأدوات الدين الحكومى لكونها وعاءً مستقلاً.
وأضافت أن بنك مصر قام بسداد 251 مليون جنيه قيمة الضريبة المستحقة بجانب 50 مليون جنيه أخرى غرامة تأخير بينما سدد البنك الأهلى المصرى 700 مليون جنيه للضريبة والغرامة.
وتعود وقائع النزاع إلى عامين بعد مطالبة مصلحة الضرائب للبنكين بمبلغ 740 مليون جنيه نظير تطبيق الضريبة الإضافية 5% التى تم إقرارها عام 2014 على الشركات والافراد الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه لمدة 3 سنوات قلصت وزارة المالية تطبيقها فى وقت لاحق إلى سنة واحدة.
وطالب البنكان مصلحة الضرائب عند مخاطبتهما بخصمها من الضريبة المسددة للأذون وسندات الخزانة لكن وزارة المالية ومصلحة الضرائب أصدرت فى ذلك الوقت رأيها بأنها وعاء مستقل الأمر الذى جعل بنكى الأهلى ومصر يلجأون إلى لجنة الطعن الضريبى لحسم الخلاف.
