المصلحة تطالب بضرائب عن الفترة السابقة لإصدار قانون الاستثمار الجديد والشركات تشكو للوزيرة
أثار اعتزام مصلحة الضرائب العقارية، تطبيق الضريبة على العقارات فى المناطق الحرة أزمة لدى الشركات العاملة فى تلك المناطق، ما دفعها لطلب عقد اجتماع مع وزيرة الاستثمار، ورئيسة هيئة الاستثمار؛ اعتراضاً على الإجراء.
وأصدرت مصلحة الضراب العقارية كتاباً دورياً يفيد بإخضاع العقارات فى المناطق الحرة للضريبة منذ إصدار قانون الضريبة العقارية الحالى فى 2013 وحتى 2017 تاريخ إصدار قانون الاستثمار الذى أعفى تلك المناطق من أى ضرائب.
وطالبت الشركات مصلحة الضرائب العقارية، فى وقت سابق، بعدم خضوع مشروعاتها المقامة بنظام المناطق الحرة للضريبة، استناداً إلى نص المادة 35 من قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذى يشير إلى أن تلك المشروعات غير خاضعة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، وهى ذاتها المادة رقم 41 بقانون اﻻستثمار الأخير.
لكن مصلحة الضرائب العقارية تقول، إنَّ قانون الضريبة العقارية كان قد ألغى كل نص يخالف نصوص من القوانين السابقة على صدوره، وهو ما يجعل إعفاء المناطق الحرة بموجب قانون الاستثمار القديم بلا قيمة.
ونص الكتاب الدورى فى فقرته الثانية على عدم خضوع المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية بعد صدور قانون اﻻستثمار رقم 72 لسنة 2017 الصادر فى مايو من العام الماضي.
فى السياق نفسه، قال قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار فى رد مكتوب على استفسار إحدى الشركات حول الأمر، إن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية.
من جانبه، قال رامى جورج، شريك الضرائب بشركة ديلويت للاستشارات المالية والمراجعة، إن الشركات العاملة بنظام الحرة لا يطبق عليها أحكام قوانين الضرائب والرسوم المصرية، كما أن الشركات لم تدرجها فى مخصصاتها المالية؛ نتيجة عدم تطبيقه عليها.
