مصادر: 7.25 مليار جنيه المبالغ المؤجلة.. و4 مليارات جنيه مخصصات العام المقبل
طلب صندوق دعم الصادرات، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التوسط لدى وزارة المالية لسداد متأخرات دعم الصادرات.
وقالت مصادر برلمانية شاركت فى اجتماع عُقد، أمس (الاثنين) باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة المخصصات المالية للصندوق، خلال العام المالى المقبل، إن إجمالى قيمة المتأخرات المستحقة للمستثمرين يبلغ 7.247 مليار جنيه لمدة 18 شهراً.
ونقلت المصادر عن المدير التنفيذى للصندوق أمانى الوصال، أن متأخرات دعم الصادرات تحد من قدرة المستثمرين على زيادة الصادرات للأسواق المختلفة، فى ظل المنافسة الكبيرة التى يواجهونها من الدول المختلفة.
وقالت، «رغم زيادة دعم الصادرات، خلال العام المالى المقبل، فإنَّ الفجوة لا تزال كبيرة لسداد تلك المستحقات».
وأظهر البيان المالى الصادر عن وزارة المالية تخصيص 4 مليارات جنيه للصندوق، خلال العام المالى المقبل، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية 9% نمواً، خلال العام الماضى، بقيمة 21.007 مليار دولار، مقابل 19.284 مليار دولار خلال 2016.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة، خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى 2017؛ حيث سجلت 1.9 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار محققة زيادة نسبتها 16%.
وطلبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من صندوق دعم الصادرات جميع البيانات المتعلقة بالمتأخرات، خلال الفترة الماضية، على أن تعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل يشارك فيه ممثلون عن وزارة المالية.
وقال عضو من لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن اللجنة سبق أن طالبت وزير المالية بضرورة وضع حل لأزمة متأخرات الدعم التصديرى، ورغم أن الصندوق، خلال العام المالى الجارى، طلب توفير 5 مليارات جنيه، فإنَّ الحكومة وفرت 2.6 مليار جنيه، وهو ما تسبب فى تفاقم أزمة المتأخرات.
وأضاف أن اللجنة قدمت مذكرة لوزارة الصناعة بشأن الأمر، لكن الحل لدى وزارة المالية التى توفر المخصصات والاعتمادات.
