غياب الوعى والتشدد فى فتح الحسابات البنكية واﻷمية عقبات التطبيق
تعاون مع «الجايكا» و«GIZ» للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كشف تقرير حديث للاتحاد المصرى لشركات التأمين بعنوان «الشمول المالى والتأمين» عن 5 تحديات رئيسية تواجه تواجه زيادة الشمول المالى للقطاع.
وقال التقرير إن التحدى اﻷول يتمثل فى زيادة الوعى التأمينى وتشجيع تنويع المنتجات التأمينية بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية والعمل على الترويج لهذه المنتجات.
ويتمثل التحدى الثانى فى العمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذباً للطبقات الأكثر فقراً وإدراج التأمين متناهى الصغر ضمن برامج خدمات شركات التأمين مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية.
ووفقا للتقرير يتضمن التحدى الثالث، العمل على النهوض بالتأمين الطبى وتقديم خدمات تأمينية تغطى مخاطر أشمل وأعم من التأمين الصحى.
ويكمن التحدى الرابع فى اهمية التعاون والتنسيق الدائم مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبصفة خاصة فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك كقناة تلبى احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية.
أما التحدى الخامس فيتمثل فى أهمية حصول شركات التأمين على تصنيف ائتمانى يعطى قوة للشركة الحاصلة عليه ويجذب أنظار المؤسسات متعددة الجنسيات للتعامل معها.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق الشمول المالى من الممكن أن يواجه عدة عقبات فى سبيل تنفيذه تتمثل غياب الوعى الكافى لدى المواطنين بأهمية تلك الخطوة بالنسبة للقطاع المصرفى نظراً لغياب الثقة بين القطاع المصرفى والمواطنين.
إضافة إلى الإجراءات المتشددة فى بعض البنوك،حيث تتشدد بعض البنوك فى إجراءات فتح الحسابات البنكية وارتفاع نسبة الأمية خاصة أن نسبة الأمية الكتابية فى مصر تصل نحو 30%، فضلاً عن الأمية الاقتصادية والثقافية.
ويهدف الشمول المالى، بحسب التقرير، إلى تيسير الوصول لمختلف شرائح المجتمع باستخدام وتقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار معقولة وبعدل وشفافية بدلاً من الحصول عليها من خلال القنوات المالية غير الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ برنامج الشمول المالى يتطلب وضع أجندة عمل بالتنسيق مع العديد من الجهات داخل الدولة، ودراسة دقيقة للخدمات المالية التى تقدمها المؤسسات المالية بالفعل والعمل على تطويرها لتحقيق رغبات الشرائح المختلفة من المجتمع من تلك الخدمات.
وقال التقرير إن الاتحاد المصرى للتأمين يعمل على تعزيز الشمول المالى من خلال عدة محاور تضم زيادة الأدوات المالية واستحداث ما هو غير موجود منها فى السوق المحلية، وتغطية المهن المتخصصة بالتعاون مع النقابات المعنية.
كما تضم المحاور تطوير الصناديق الخاصة والمعاشات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية و تنظيم العلاقة فى مجال التأمين المصرفى إضافة إلى تفعيل التأمين متناهى الصغر و تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قواعد ونظم الرقابة على التأمين، وتفعيل ميثاق شرف المهنة بين الشركات.
ويتعاون الاتحاد مع المؤسسات المانحة الأجنبية مثل هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» وهيئة المعونة الألمانية GIZ وتكوين لجنة للتأمين متناهى الصغر تضم قيادات الجهات المانحة الدولية والمحلية وجمعيات المستثمرين والخبرات الفنية من شركات التأمين للعمل على تفعيل التأمين متناهى الصغر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
