الصيفى: اجتماعات ولجان ومناقشات كثيفة مع المسئولين والمحصلة «صفر»
طالب مستثمرو شركة النيل لحليج الأقطان الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحل أزمتهم وإصدار قرار جمهورى يلزم الحكومة بشراء الشركة وتعويضهم أو عودة السهم للتداول واعتبار الحكم كأن لم يكن.
قال سيد الصيفى رئيس مجلس إدارة «النيل لحليج الأقطان» وأحد المساهمين بها «عقدنا اجتماعات كثيرة وأرسلنا خطابات لمجلس الوزراء ووزارتى الاستثمار وقطاع الأعمال العام ومجلس النواب وتم تشكيل لجان استشارية لبحث الحلول الممكنة للأزمة والمحصلة مازالت صفر».
أضاف أن الحل لن يأتى إلا من خلال رئيس الجمهورية أو إصدار قانون خاص من البرلمان وبخلاف ذلك لا يوجد شخص لديه السلطة الكافية لاتخاذ القرار.
أشار الصيفى إلى أن المستثمرين أصابهم اليأس بعد العدد الهائل من المحاولات، خاصة المستثمرين الأجانب الذين هددوا كثيراً باللجوء للتحكيم الدولى.
وقال إن نشاط الحلج لم يحقق أرباحاً فى ظل استحواذ الدولة على كميات كبيرة من محصول القطن تقوم بحلجها فى الشركات التابعة لها، والشركة غير قادرة على اضافة أنشطة جديدة لتعظيم إيراداتها.
أضاف أن «النيل» تمتلك أراضى عقارية فى أماكن مميزة وبحاجة لإضافة هذا النشاط مثلها مثل باقى الشركات المشابهة لها، فضلاً عن أنشطة استثمارية أخرى، أو التصرف فى الأراضى المملوكة لها وغير مستغلة، لكن الحكم يحول بينها وبين ذلك.
أوضح أن ممثلى الشركة حاولوا التواصل مع جميع المسئولين بالدولة وقدموا اقتراحات لحل القضية ولم يهتم أحد حتى أن وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد أعلنت اهتمامها بحل مشاكل المستثمرين الأجانب فى مصر واجتمعت مع مستثمرى شركة النيل، ولم تتمكن من فعل شئ بالنهاية.
وتابع: «لجأنا للتصعيد عقب مظاهرات عمال الشركة أمام قصر الاتحادية وتدخل مجلس الوزراء وأمر بتشكيل لجنة لبحث أوضاع الشركات العائدة من الخصخصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء العدل والاستثمار والمالية وقطاع الأعمال العام».
أشار إلى أن الجمعية العامة لشركة النيل لحليج الأقطان، قررت تشكيل لجنة من رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة و2 من المستثمرين العرب والأجانب، للتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء.
وقال إن الشركة عرضت 5 سيناريوهات لحل الأزمة، تتضمن مبادلة أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بأسهم فى إحدى الشركات الحكومية المزمع طرحها، أو تنفيذ قرار الجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أو تحديد قيمة الأسهم وسدادها بأى من طرق السداد سواء المادية أو العينية، أو إجراء اكتتاب مغلق على نفس أسهم النيل ولمساهميها الحاليين لتحصيل الفارق السعرى، أو مبادلة الأسهم فى شركات أخرى من غير طرحها فى البورصة، وبعد مناقشات كثيرة ووعود ببحث تلك المقترحات، لم نصل إلى جديد.
يذكر أن رئيس الجمهورية قرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لدراسة حالات الشركات التى صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة، ونص القرار على مباشرة إجراءات تسوية أوضاع هذه الشركات من خلال التفاوض مع ممثليها.
كما قرر رئيس الوزراء أن تكون للجنة أمانة فنية، برئاسة أحد مستشارى وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية 3 خبراء بالوزارة، وممثل عن الشركة القابضة المعنية بإجراءات الاسترداد.
ويمتلك المساهمون السعوديون حوالى 10% من أسهم «النيل لحليج الأقطان»، وهى النسبة الأكبر من هيكل ملكية الأجانب ككل، والتى تقارب 20% من الأسهم حرة التداول، وتتوزع على جنسيات مختلفة أغلبها عرب سعوديين وكويتيين وسوريين وإماراتيين، وأجانب غير عرب أغلبهم إنجليز.
وقام المساهمون السعوديون بتغيير مسار تحركاتهم بداية عام 2016، ولجأوا لوزارة الخارجية وجمعية المستثمرين السعوديين فى مصر، للوصول لحلول سريعة بعد تأزم القضية، وطول مدة التقييم الحالى.
وبدأ المساهمون الإنجليز، أولى خطوات التصعيد فى مارس 2016 بالعودة لطرق باب التحكيم الدولى من جديد، لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية أمام أحد مراكز التحكيم الدولى بلندن لاستعادة حقوقهم، كما قام المساهمون الكويتيون بتعيين شركة «بيلارز» الكويتية والمتخصصة فى مجال الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
