النشار: الحكم يصعب تنفيذه.. ولا جديد لدى الهيئة
قال خالد النشار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة لم تتطرق لأزمة شركة النيل لحليج الأقطان.
أضاف: «لا يوجد جديد لدى الهيئة وتنفيذ حكم استرداد الشركة من شأن الشركة القابضة للتشييد».
أشار إلى صعوبة تنفيذ الحكم القضائى نظراً لوجود أطراف كثيرة، حيث شهد السهم عدداً كبيراً من التداولات عليه منذ طرحه فى البورصة وتغير المساهمين الأصليين الذين قاموا بشراء السهم عند الطرح، ما يضع الدولة فى حيرة حول كيفية التعويض ومن الجهة الأكثر استحقاقاً للتعويض، وآلية تنفيذه.
أوضح النشار، أن الدورة التى أعدها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة للقضاة ستحد من صدور أحكام قضائية غير قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ونظمت «الرقابة المالية» ورشة عمل متخصصة لقضاة مجلس الدولة حول الإطار القانونى والمسئولية الجنائية للأنشطة المالية غير المصرفية، لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، وذلك لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة عند البت فى القضايا.
وشهدت السنوات التالية لثورة 25 يناير 2011 صدور أحكام برد 7 شركات إلى الدولة مرة ثانية ورفض تخصيصها بناء على قضايا رفعت من قبل عدد من المهتمين بالشأن العام، وأبرز الشركات التى صدرت أحكام بإعادتها إلى الدولة مرة أخرى شركات النيل للكبريت، وكراكات الوجه القبلى، والرى للأشغال العامة، والمنصورة للراتنجات وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج وعمر أفندى ومصنع الورق «فرتا».
