هدد العاملون بشركة النيل لحليج الأقطان بالاستقالة عقب الانتهاء من فض صندوق الزمالة، وذلك قبل العام المالى المقبل للاستفادة بعلاوة المعاش التى ترفعها الدولة كل عام، فى ضوء تردى الأوضاع المالية بالشركة وتكبد مزيد من الخسائر تسببت فى تقاضى الأجر الأساسى فقط واقتطاع الحوافز والأرباح، حيث تقدم 6 من العاملين باستقالتهم الأسبوع الماضى، ليصل عدد العاملين إلى 250 فرداً فقط.
وقام عمال شركة النيل لحليج الأقطان بالتقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على تصفية صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الشهر الماضى.
وقال خيرى مرزوق رئيس اتحاد المساهمين بالشركة والمالكين قرابة 7.6% من إجمالى الأسهم، إنه تم تنفيذ الحكم القضائى الصادر بالحجز على الجزء الإدارى من مكاتب وأجهزة بمحلج إيتاى البارود الأسبوع الماضى، فيما طعن على القضية الخاصة بالحجز على المكتب الإدارى للشركة بالعجوزة.
أشار إلى أن الغالبية العظمى من محالج الشركة متوقفة باستثناء محلج مدينة المحلة الكبرى، وايتاى البارود، وكفر الزيات المؤجر للغير.
أضاف أن عدم اتجاه الشركة لشراء القطن من الفلاحين وحلجه سيزيد من نزيف الخسائر، خاصة أنه حين قامت الشركة بزيادة الكميات المحلوجة نجحت حينها فى تقليص الخسائر فى النصف الأول من العام المالى 2017-2018 لتتحول إلى الربحية بصافى ربح 7 آلاف جنيه مقارنة بخسارة بلغت 72.53 مليون جنيه نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.
يذكر أن عمال شركة «النيل لحليج الأقطان» فى المحالج الأربعة للشركة فى كفرالشيخ وايتاى البارود والمحلة الكبرى والمنيا، دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل، اعتراضًا على تعسف الإدارة ضد بعض العاملين وتحويل عدد منهم إلى التحقيق، إضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية وإلغاء الحوافز.
وذكر رئيس اتحاد المساهمين بالشركة، أن العمال طالبوا الدولة كثيراً بضرورة تنفيذ حكم استرداد الشركة، واعتصموا أمام الشركة القابضة للتشيد وقصر الاتحادية، إلا أن جميع الجهود لم تؤتى ثمارها، ما أدى إلى اللجوء للمعاش المبكر.
