استطاعت أكبر أربعة بنوك فى تايلاند تسجيل أرباح صافية إجمالية بقيمة 37.92 مليار بات تايلاندى «أى 1.21 مليار دولار» فى الربع الأول المنتهى فى مارس الماضي، متراجعة بنسبة 2.6% على أساس سنوي، فى ظل نمو إجمالى الإقراض بشكل هامشى فقط، بينما استمرت القروض المتعثرة فى الارتفاع.
وقالت وكالة «آيشان ريفيو» أن صافى ربح بنك كرونج تاى التايلاندى انخفض بنسبة 20.5% وبنسبة 4.6% لبنك سيام التجاري، بينما سجل بنك بانكوك وكاسيكورن بنك زيادة فى الأرباح.
ويواجه المقرضون منافسة متزايدة من الجهات الخارجية، مثل مشغلى المحفظة الإلكترونية والشركات اﻷخرى العاملة فى التكنولوجيا المالية، كما تخضع البنوك التقليدية لضغوط من أجل خفض إيراداتها من الرسوم وتعزيز نفقات التسويق لمواكبة العصر الرقمي.
وارتفع إجمالى الإقراض المجمع فى اﻷربعة بنوك بنسبة 3.3%، وفقا للأساس السنوي، فى الربع اﻷول من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالى القروض المتعثرة بنسبة 11%.
وأبلغ كرونج تاى عن الانخفاض الوحيد فى الإقراض بين البنوك الأربعة، مشيرا إلى انخفاض القروض إلى شركات القطاع الخاص رغم التوسع فى المؤسسات التابعة للدولة، وانخفاض صافى الدخل للبنك بنسبة 7%، وانخفاض صافى هامش الفائدة من 3.47% إلى 3.07%.
وألقى البنك، الذى يحتل المرتبة الثانية فى البلاد من حيث قيمة، اللوم على خفض سعر الفائدة على القروض، الذى تم اتخاذه من كافة المقرضين الأربعة الكبار فى مايو الماضي، كما أن البنوك خفضت الحد اﻷدنى لمعدلات التجزئة، التى تطبق فى اﻷساس على الشركات الصغيرة ومتوسطة، بعد مطالبة وزير المالية، المقرضين الكبار، بتضييق فجوة معدلات الفائدة بين الشركات الكبيرة والصغيرة.
وترغب الحكومة التايلاندية بشدة فى تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل رفع الاستهلاك البطيء وتسريع الانتعاش الاقتصادي.
وتوسع إجمالى الناتج المحلى للبلاد بنسبة 3.9% العام الماضي، وهو أفضل نمو فى البلاد منذ عام 2012، وذلك فى ظل التوقعات الوردية البالغة 4% لعام 2018، الصادرة عن الحكومة والبنك المركزى والمحللين.
وعلى الصعيد نفسه، يخلق الاعتماد السريع للخدمات المصرفية وعمليات الدفع الآلية تحديات جديدة بالنسبة للبنوك، ففى آخر مارس الماضي، أعلنت شركة سيام التجارية عن إلغاء الرسوم المفروضة على التحويلات النقدية من خلال التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت، وكان البنك قد حصل فى السابق من 10 إلى 35 بات تايلاندى لكل عملية نقل إلى مناطق مختلفة أو بنوك أخرى.
ويأمل البنك المقرض فى تشجيع العملاء على استخدام تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وجمع البيانات التى يمكن استخدامها لتوسيع أعمال القروض الاستهلاكية للشركة.
