قالت شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز»، الرائدة فى مجال البحوث والتحليلات المالية، إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجى آخذة فى الانفتاح على مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، فى خطوة منها للاستفادة من مناخها المشمس والمساحات الشاسعة من الأراضى المتاحة.
وأوضحت الشركة، فى تقرير صادر لها بعنوان «الحرارة تتزايد: دول مجلس التعاون الخليجى تتجه إلى الطاقة المتجددة بشكل كبير»، أن معظم دول المجلس، وهى البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، فى وضع جيد يُمكنها من الاستفادة من الطاقة الشمسية، فهى تتمتع بمناخ مناسب للغاية ومساحات شاسعة من اﻷراضي، خاصة فى الصحراء المتفرقة.
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجى على زيادة سعة توليد الطاقة الشمسية فى وقت تنمو فيه صناعة الطاقة المتجددة العالمية بقوة، مدعومة من قبل التطورات اﻷساسية، مثل دفع الحكومات العالمية وصانعى السياسات لمكافحة تغير المناخ والانخفاض المطرد فى تكاليف توليد الطاقة المتجددة خلال العقد الماضى والتقدم التكنولوجى المستمر.
وتتوقع ستاندرد آند بورز، مواصلة معظم دول المجلس الاستثمار فى الجهود الرامية إلى توليد الطاقة الشمسية فى السنوات القادمة.
وأطلقت الإمارات بعض مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى فى السنوات القليلة اﻷخيرة، بينما أعلنت السعودية عن المشروع اﻷكبر على الإطلاق فى مارس الماضي.
وقال موقع «تريد آرابيا»، المعنى بالشأن الاقتصادي، إن تكاليف تركيب الطاقة المتجددة انخفضت بحدة خلال العقد الماضى، كما أن التحسينات التكنولوجية رفعت مستوى الكفاءة، لتؤدى بذلك هذه التطورات مجتمعة إلى تخفيض تكاليف توليد الطاقة المتجددة، مما يخلق بديلاً قابلاً للتطبيق لتوليد الكهرباء بالكربون التقليدى.
وتأتى جهود دول مجلس التعاون الخليجى لتصبح أكبر منتج للطاقة الشمسية فى وقت ارتفع فيه استهلاك الطاقة بشكل كبير فى العقدين الماضيين، بما يتماشى مع النمو السكانى السريع والاستثمارات فى الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، فضلا عن الجهود المتنامية لتحلية المياه.
ورغم كونها غنية بالاحتياطيات الهيدروكربونية، تتمتع دول المجلس أيضا بعاملين أساسيين من متطلبات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، أولهما: المستويات العالية من أشعة الشمس والساعات العديدة التى ينتشر فيها ضوء الشمس على مدار العام، هذين العاملين يعدان حاسمين لاستخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء بكفاءة وجدوى من الناحية الاقتصادية.
أما العامل الثانى، فهو اﻷراضى الشاسعة المساحة، حيث تعتبر متطلبات استخدام الأراضى لمرافق الطاقة الشمسية كبيرة، فالألواح الشمسية المنتشرة لجذب ضوء الشمس تشغل مساحات كبيرة جداً من السطح.
وبالنسبة للعديد من الدول، يمثل استخدام الأراضى لتركيب اﻷلواح الشمسية عادة تكلفة فرصة كبيرة من حيث الأراضى ذات القيمة الاقتصادية، التى يمكن استخدامها فى الزراعة والصناعة والتشييد، ولكن فى ظل حجم الأراضى القاحلة المتاحة فى معظم دول المجلس، خاصة السعودية والإمارات، فإن تكاليف الفرصة البديلة منخفضة.
إذا استطاعت دول مجلس التعاون الخليجى تلبية أهدافها من الطاقة الشمسية، فإنها يمكن أن توفر كميات هائلة من البترول والغاز، حيث قدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فى دراسة أجرتها عام 2016، أن تحقيق الأهداف المرجوه قد يؤدى إلى وفورات تراكمية بمقدار 2.5 مليار برميل من البترول المكافئ بين عامى 2015 و2030، ليتم استخدام تلك الموارد فى الاستهلاك المحلى أو الصناعات البتروكيماوية المحلية.
