استردت وزارة الآثار 14 قطعة أثرية من الجانب القبرصى، على هامش انطلاق فعاليات مبادرة «العودة إلى الجذور» أمس بمدينة الأسكندرية.
وأوضحت الوزارة فى بيان صادر لها اليوم، أن الدكتورة مارينا سولوميدو (Dr. Marina Solomidou – IERONYMIDOU) مدير إدارة الآثار القبرصية قد سلمت القطع الأثرية إلى الجانب المصرى والبالغ عددها 14 قطعة كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية فى أواخر ثمانينيات القرن الماضى وتم ضبطها بواسطة السلطات القبرصية فى مدينة نيقوسيا.
وقال شعبان عبدالجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن أحداث القضية تعود لعام 2017 حين قام الإنتربول الدولى بإبلاغ وزارة الآثار عن طريق نظيره المصرى بضبط تلك القطع.
وقامت الوزارة ممثلة فى إدارة الآثار المستردة بالتحرى عن القطع، وتبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة، وخرجت من مصر بعد صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حتى وصلت إلى قبرص عام 1986، الأمر الذى يؤكد أحقية مصر فى استردادها.
وأشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار ووزارتى الخارجية المصرية والعدل ومكتب التعاون الدولى لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلى دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر فى استرداد هذه القطع، خاصة أن القانون القبرصى يسمح بالاتجار فى الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفنى الذى أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر فى استعادة تلك القطع.
وتابع أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك «رمسيس الثاني» من الأسرة التاسعة عشرة، بالإضافة إلى 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع، من بينها تمائم على شكل بعض المعبودات مثل سخمت ونيت وإيزى.
يذكر أن هناك اتفاقية تعاون موقعة بين البلدين مصر وقبرص فى مجال استعادة الآثار المهربة.
