قال المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولي، لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن إيران بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار فى السوق حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية.
وأوضح أزعور، أن الحكومة الإيرانية ستحتاج إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية بما فى ذلك خطط إصلاح نظامها المصرفى إذا قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووى الذى تم توقيعه عام 2015.
وأشار أزعور، فى مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبرج» إلى أن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى سيزيد من عدم اليقين وسيتطلب ذلك بعض الاجراءات لتحقيق الاستقرار فى السوق.
وذكرت الوكالة أن الرئيس الأمريكى سوف يقرر يوم 12 مايو الجارى مصير الصفقة التى حدت من برنامج إيران النووى مقابل تخفيف العقوبات.
وزادت التكهنات بأن الانسحاب من الصفقة النووية سيؤثر سلباً على الاقتصاد الإيرانى مما يؤدى إلى انخفاض الريال إلى مستوى قياسي.
وأوقف البنك المركزى الايرانى إمداداته من العملات الأجنبية فى الوقت الراهن فى حين حظر أيضا عمليات الصرف من خلال إجراء التحويلات النقدية فى الخارج الشهر الماضي.
وقال أزعور، إن توحيد سعر الصرف سيساعد على إزالة التشوهات فى السوق وتحسين القدرة التنافسية، مضيفاً أن تقليص عجز الموازنة تدريجيا والذى قد يقدره صندوق النقد الدولي، بحوالى 2.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المقبل سيساعد أيضا على تعديل الاقتصاد بعد ان بلغ العجز 1.9% العام الماضى.
واشار أزعور، إلى إن صانعى السياسة الإيرانيين بحاجة إلى معالجة مشاكل النظام المصرفى فى البلاد الأمر الذى يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الاقتراض.
وأضاف «إذا كنت ترغب فى زيادة مستوى النمو فإنك تحتاج إلى تحسين الوصول إلى التمويل وهذا يتطلب نظاما مصرفيا جيدا وينبغى أن يكون لديك مستوى معين من الاستقرار فى الأسعار وتحتاج إلى السماح للقطاع الخاص بالاهتمام بالاستثمار».
