قال كريم أبوغالى رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية إن مستحقات الشركة لدى صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية تبلغ 60 مليون جنيه منها 44 مليون واجبة السداد.
وأضاف أن سداد متأخرات دعم الصادرات للمستثمرين يحفز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة.
وأنشأت شركة «ريجينا» عام 1986 كإحدى الشركات التابعة لمجموعة «غالى»؛ للعمل فى قطاع الصناعات الغذائية، وهى إحدى الشركات المسجلة فى البورصة المصرية، وتقوم بإنتاج المكرونة والمعجنات بأكثر من 23 شكلاً مختلفاً.
ويبلغ حجم إنتاج الشركة يصل إلى 150 ألف طن مكرونة سنويا من خلال 3 مصانع ريجينا باستا، وباك، بالإضافة إلى مطحن دقيق
وكانت«البورصة» قد كشفت أن إجمالى متأخرات المستثمرين لدى صندوق دعم الصادرات يبلغ نحو 7.247 مليار جنيه لمدة 18 شهرا.
وأظهر البيان المالى لوزارة المالية عن رفع الحكومة لمخصصات صندوق دعم الصادرات خلال العام المالى المقبل بقيمة 1.4 مليار جنيه لتصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار خلال العام المالى الجارى.
وقال مستثمر بقطاع الأغذية إن مجموعة من المستثمرين يعتزمون تقديم مذكرة إلى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة بمجلس النواب لمطالبة الحكومة بسداد متأخرات دعم الصادرات خلال الفترة الماضية والتى تبلغ 7.247 مليار جنيه لاستعجال السداد.
وأضاف المستثمر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن مستحقات شركات الأغذية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه من إجمالى المتأخرات الواجب سدادها.
وعقدت لجنة الشئون الاقتصادية خلال الاسبوع الماضى اجتماعا مع صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمناقشة المخصصات المالية فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل.
وطلب الصندوق ضرورة سداد متأخرات دعم التصدير خلال العام المالى المقبل بما يرفع من قدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق الخارجية خاصة أن العديد من دول العالم توفر مزايا تصديرية لمستثمريها.
وقال النائب عمرو الجوهرى بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن الزيادة للمخصصات المالية لصندوق دعم الصادرات خلال العام المالى المقبل تعد كبيرة بالنظر إلى المخصصات الحالية له فى العام المالى الجارى.
وأضاف: «طلبنا من الصندوق كل البيانات المتعلقة بالمتأخرات والشركات المستحقة لهذه المبالغ، للإطلاع عليها ومناقشة الأمر مع وزير المالية خلال الفترة المقبل، فضلا عن ضرورة التفكير بأن يكون التحفيز مقتصراً على عدم صرف مبالغ نقدية مقطوعة وإنما حوافز ضريبية أو تسهيل فى دخول الخامات أو اعفائها من الجمارك».
وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة خلال العام الماضى لتصل إلى 21 مليار جنيه بنمو 9% عن العام الماضى.
ووصف الجوهرى، النمو فى الصادرات غير البترولية خلال العام الماضى بأنه رغم تحرير سعر صرف الجنيه بداية نوفمبر 2016 إلا أنه نمو ضئيل إذ كنا نتوقع حصيلة صادرات تتجاوز على الأقل 30 مليار دولار فى العام الأول لما بعد تعويم الجنيه.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية نمو الصادرات المصرية غير البترولية فى الربع الأول من العام الجارى 2018 بنسبة 15%، وبلغت 6.324 مليار دولار مقابل 5.52 مليار دولار فى نفس الفترة العام الماضى 2017.
