مصادر: مراجعة تقارير من عدة دول لتقدير ممتلكات وأرصدة الرئيس الأسبق فيها
قالت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع إن سبب تأخر حسم قضية تضخم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته وتحقيق أموال طائلة بطريقة غير قانونية، يرجع إلى فحص الذمة المالية لمبارك على مدار 40 عاماً مضت.
وأضافت لـ«البورصة » أن لجان جديدة شكلت للمساعدة فى مراجعة هذه الإقرارات والتقارير التى أعدت عن ممتلكات مبارك وعائلته داخلياً وخارجياً لإنجاز هذا الملف.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيقات مع مبارك وأسرته بعد ثورة يناير وأصدرت قرارا ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بالحبس الاحتياطى، و أخلى سبيل سوزان مبارك بعد سداد 24 مليون جنيه، كما صرفت خديجة الجمال زوجة جمال مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك بعد التحقيق معهما.
واستلمت مصلحة الخبراء بوزارة العدل ملفا يخص قضية مبارك فى 6 ديسمبر 2016، وأحيلت القضية إلى إدارة خبراء الكسب غير المشروع بالمصلحة لبدء التعامل معها مرة أخرى وفقا للآليات القانونية المتبعة.
وأعادت اللجنة المشكلة للفحص فتح القضية من جديد والاستماع للمتهمين ودفاعهم وطالبت الحصول على المستندات اللازمة لعملها، ولم تبت فيها بعد.
وأرسل جهاز الكسب غير المشروع خطابات لجميع الدول فى وقت سابق لإرسال البيانات المطلوبة عن أرصدة مبارك وأسرته بها، وتبين أن ثروتهم تركزت فى سويسرا وبريطانيا وفرنسا وقبرص.
وأوضحت المصادر أن الجهاز تمكن من الحصول على تقارير مفصلة عن قيمة الأرصدة والممتلكات فى هذه الدول، ويجرى مراجعتها وإرفاقها للملف.
وعقد جهاز الكسب غير المشروع تسويات ومصالحات مع 146 طلبا، وبدء فحص ملفات أصحاب 66 طلبا آخر لمراجعة الذمة المالية لأصحابها، وتنتهى مراجعة تلك الملفات والتحقيق فيها قبل نهاية يونيو المقبل.
واسترد الجهاز أكثر من 800 فدان أراضى مقابل تسويات منها 399 فدانا بطريق القطامية – العين السخنة و36 فدانا بالكيلو 56 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وغيرهما.
