قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تولي أهمية للتنمية والتي لن تتحقق إلا بدمج أهداف التنمية المستدامة، وأن مصر بدأت في جني ثمار الاصلاح الاقتصادي بتحقيق معدل نمو 5.2% خلال النصف الأول، وهو ما يمثل اعلي معدل نمو منذ 8 سنوات، مما انعكس علي معدل البطالة الذي انخفض إلي 11.3% وهو أقل معذل خلال 4 سنوات.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشارت إلى أن مصر تسعي لإخلال الواردت بما يخلق فرص عمل و لائق و توفير قاعدة انتاجية قوية، وأنه تم توفير المناخ لذلك بما انعكس علي النمو الصناعي 5.6% بما يشارك في النمو الكلي بواقع 15% و ساهم في هذه النسبة صافي الصادرات بواقع 30%.
وقالت السعيد أن مصر تستهدف المزيد من النمو في قطاع الصناعة بواقع 4 و نصف مليار جنيه دفعة للاستثمارات الصناعية في صورة استثمارات حكومية.
ولفتت إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي تم تحقيقها عززت وضع احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44 مليار دولار (في إبريل 2018) لتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان أقصى فترة تغطية لا تتعدى ثلاثة شهور
وأشارت أيضا إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة انخفضت لتصل إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018، وهو أقل معدل تحقق منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي يؤكد تحقق معظم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تولي خلال المرحلة الحالية أهمية قصوى لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة، وبما يعزز فرص النمو الاقتصادي بشكلٍ عام، ويخلق فرص عمل لائقة مما يؤدي إلى خفض معدلات البطالةـ خاصة بين الشباب وفي المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، وتوفر في ذات الوقت قاعدة إنتاجية متنوعة قادرة على الإحلال محل الواردات والنفاذ للأسواق الدولية بما يحسن وضع الميزان التجاري وقيمة العملة الوطنية، فكان لقطاع الصناعة نصيب كبير من برامج الإصلاح، من أهمها من الناحية التشريعية إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية أدى إلى تخفيض الوقت المستغرق ما بين طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها إلى 30 يوم فقط بعد أن كان 600 يوم فيما سبق.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، قالت السعيد إنه تم إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن إعادة هيكلة الجهات المعنية بالصناعة وتطويرها حتى تكون على مستوى المستهدفات الطموحة، فضلا عن التأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية.
كما أكدت السعيد أن قطاع الصناعة بدأ في تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة تتجاوز 5.6٪ خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 مقارنة بمعدلات نمو بلغت 1.7٪ خلال ذات الفترة من عام 12/2013، الأمر الذي نتج عنه مساهمة القطاع بنسبة تقترب من 15٪ من النمو المتحقق خلال ذات الفترة، يضاف لذلك مساهمة صافي الصادرات بحوالي 31٪ من هذا النمو، وبما يؤكد الدور الهام الذي يلعبه قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وقالت إن الحكومةُ تعول بشكلٍ كبير على قطاع الصناعة في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويتسم بعلاقاته التشابكية القوية مع غيره من القطاعات، فمن المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 5.8٪ خلال العام المالي 18/2019 يرتفع تدريجيا ليصل إلى 8٪ بنهاية خطة التنمية المستدامة مُتوسطة المدى (18/2019-21/2022)، ومن المستهدف مساهمة قطاع الصناعة في تحقيق 20٪ من هذا النمو عام 18/2019 وتتزايد المساهمة تدريجياً لتصل إلى 23٪ في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي من 6٪ إلى 11٪ خلال ذات الفترة، وأيضا في ضوء تحقيق مُعدلات نمو سنوية للصادرات غير البترولية تتجاوز 12٪ وبما ينعكس على تحسن صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.
