مصادر حكومية: إيقاف نظر الدعوى قضائيا لحين اﻻنتهاء من نظر النزاع
تقدمت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة الأسبوع الماضى بطلب إلى لجان إنهاء المنازعات الضريبية للنظر فى النزاع بين الشركة ومصلحة الضرائب بشأن الضرائب المستحقة عن بيع قطاع الأسمنت المملوك لأوراسكوم إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007.
وقالت مصادر بوزارة المالية لـ«البورصة» إن الشركة تقدمت بطلب للجان إنهاء المنازعات الضريبية الأسبوع الماضى بعد مد العمل بقانون تسوية النزاعات الضريبية لمدة عامين إضافيين.
وتعود وقائع النزاع إلى عام 2012 عندما طالبت مصلحة الضرائب الشركة بسداد الضرائب عن صفقة بيع قطاع الأسمنت إلى شركة ﻻفارج الفرنسية بقيمة 12.9 مليار دوﻻر أى ما يعادل 67 مليار جنيه فى ذلك الوقت دون سداد الضريبة مطالبة بمبلغ 14 مليار جنيه، وبالمفاوضات بين مصلحة الضرائب والشركة اتفقا الطرفان فى عام 2013 على تعديل الإقرار الضريبى وسداد 7.1 مليار جنيه على أقساط.
وسددت أوراسكوم دفعة عند توقيع التصالح بقيمة 2.5 مليار جنيه وكان الاتفاق على أن تسدد باقى الدفعات على أقساط نصف سنوية، لكن الشركة فى عام 2014 تقدمت بطلب إلى لجان الطعن الضريبى لنظر النزاع بينها وبين ومصلحة الضرائب والتى أصدرت قرارها بإعفاء الشركة من سداد الضريبة عن بيع قطاع الأسمنت ومن ثم طعنت مصلحة الضرائب على قرار لجنة الطعن الضريبى أمام محاكم القضاء العادية ومع صدور حكم المحكمة الدستورية بإحالة نظر النزاعات الضريبية إلى محاكم القضاء الإدارى ومجلس الدولة قضت محكمة القضاء العادى بعدم الاختصاص وإحالة النزاع إلى مجلس الدولة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق خلال شهر مارس الماضى على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين إضافيين بعد انتهائه فى شهر سبتمبر 2017، وكانت المدة المررة له عند إقراره عام.
وجمعت وزارة المالية 15.6 مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيقه عبر لجان الدخل والقيمة المضافة.
وينص قانون المنازعات الضريبة على وقف نظر الدعوى القضائية حال التقدم بطلب للجان إنهاء النزاع لحين نظر النزاع.
وأضافت أن من المقرر خلال الأيام المقبلة أن تحدد لجاء إنهاء النزاعات الضريبية موعدا لعقد أولى جلسات نظر الخلاف بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
