حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الاستئناف برفض الدعوى المقامة من شركة «أكيومن لتكوين وإدارة المحافظ»، ضد كل من الممثل القانونى لشركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية، ورئيس شركة غاز مصر، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، بشأن القيمة العادلة لسهم غاز مصر.
ورفعت «أكيومن» دعوى للمطالبة بوقف تقييم سعر سهم غاز مصر، والتى تسهم فيها الشركة، بصفتها شركة تكوين وإدارة محافظ، وتتعامل على السهم لحساب عملائها، لرؤيتها أن القيمة العادلة محل التقرير لاتصادف الحقيقة، وطلبت من رئيس البورصة إلزام الشركة المكلفة بالتقييم، بإظهار ميزانية الشركات التى تسهم فيها غاز مصر التى تزيد على 15 شركة، ما يجعل القيمة العادلة متواضعة كما ترى.
وقال صفوت نورالدين، رئيس مجلس إدارة أصول عربية التى قامت بتقدير القيمة العادلة لـ«غاز مصر» حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخراً، لممارسة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وتعديل اسمها إلى (شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية (OIB) بدلاً من (شركة أصول عربية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية)، وأصبح رأسمالها المدفوع والمصدر 5.25 مليون جنيه.
أفادت الدعوى بأن شركة أصول عربية باعتبارها مستشاراً مالياً مستقلاً ومسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت فى الرابع من أكتوبر الماضى، تقريراً بتقدير القيمة العادلة لسهم شركة غاز مصر، بناءً على تكليف من شركة «غاز مصر»، تطبيقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، انتهى فى نتيجته أن القيمة العادلة للسهم تتراوح ما بين 159.4 و208.11 جنيه للسهم بمتوسط حسابى للقيمة العادلة 175.39 جنيه للسهم، وتم اعتماد نتيجة التقييم من جانب الرقابة المالية، وتم نشره على شاشات البورصة.
طالبت شركة أكيومن بسحب التقرير، واعتباره كأن لم يكن، ووقف العمل بتقييم سهم غاز مصر على سند من أن القيمة العادلة لا تعبر عن الواقع الفعلى لسعر السهم ودليل ذلك ارتفاع سعر السهم بالبورصة المصرية عن القيمة العادلة بالتقرير، وأن التقييم خالف المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، لكنَّ حيثيات قرار المحكمة برفض الدعوى سالفة الذكر تضمنت ما يفيد بأن تقرير القيمة العادلة لسهم شركة غاز مصر المعد من قبل شركة أصول عربية تم إعداده طبقاً للمعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت، وأن التقرير تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الجهة الرقابية على نشاط الاستشارات المالية نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات غير المصرفية، وذلك لسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
