«قابيل»: تنسيق مع «البيئة» لإعداد الاشتراطات وقصر الاستيراد على المصانع المرخص لها
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، ويستهدف القرار تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات، بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة المحلية.
وقال «قابيل» فى بيان، إنَّ وزارة الصناعة تنسق مع وزارة البيئة فى إعداد هذا القرار وبموجبه يحذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، وكذلك القوائم المرتبطة بها.
أضاف أن القرار سمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر عن معمل معتمد دولياً تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية من حيث (السمية أو القابلية للاشتعال أو التفاعلية «النشاطية» أو التآكل بمستويات تتجاوز المسموح بها أو بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات.
أشار إلى إمكانية الاسترشاد بالطرق والمعايير الواردة فى إصدار وكالة حماية البيئة الأمريكية usepa (رقم 846 sw) والخاصة بفحص وتحليل المخلفات الخطرة، فيما عدا مخلفات الإطارات الهوائية السليمة أو التى بها عيوب والموجهة إلى عمليات تؤدى إلى إعادة استخدامها لنفس الغرض.
أوضح أن القرار نص، أيضاً، أن استيراد هذه المنتجات يقتصر على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدامها كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ولفت «قابيل» إلى أن القرار حدد، أيضاً، اشتراطات استيراد البلاستيك والمطاط (المعاد تدويره)، وأشار إلى أن البلاستيك لا يعد من المخلفات الخطرة ما لم يحتو على إحدى صفات الخطورة التى ذكرت سلفاً، ويستلزم دخوله البلاد أن يكون مصحوباً بشهادة فحص وتحليل صادر عن معمل معتمد دولياً تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوى على إحدى صفات الخطورة، وأن يكون مصحوبة بصحيفة السلامة والأمان (MSDS)، ومصنف طبقاً للنظام العالمى الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
