وافق مجلس النواب في جلسته اليوم /الأحد/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، ومواجهة الفراغ التشريعي لتنظيم تلك النوعية من خدمة نقل الركاب بما يضمن إقامة التوازن وتكافؤ الالتزامات بين عناصر الخدمة التقليدية العاملة في هذا المجال (التاكسي الأبيض والقديم) والمنظومة التكنولوجية الحديثة.
ويستهدف المشروع كذلك مراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في توفير الرعاية لسائقي المركبات الأجرة، وضرورة توفير الآلية المناسبة لإلزام الشركات بدمج من يرغب منهم في الانضمام لذلك النشاط أو إنشاء كيان مستقل بهم، مع تشجيع الاستثمار في مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لعمل الشركات في هذا المجال، والمساهمة في محاربة البطالة، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى المحافظة على أصحاب السيارات العاملة في هذه المنظومة والعاملين عليها من خلال تقنين أوضاع عملهم وفرض نظام تأميني يضمن سلامتهم ويحقق لهم معاشات مناسبة، مع فرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية في الدولة وهو خدمة نقل الركاب، والمحافظة على قواعد بيانات المواطنين المستخدمة في منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن ضمان مستحقات الدولة الضريبية من هذا النشاط، وفرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها عن الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
المصدر : أ.ش.أ
