قال صندوق النقد الدولى إن مصر تحتاج لتبنى سياسات تعزز القطاع الخاص وتشجع خلق الوظائف لكى تدعم المكاسب التى حققتها من المجهودات الكاسحة لإحياء الاقتصاد.
وقال ديفيد ليبتون، نائب رئيس صندوق النقد، فى وقت متأخر من أمس الأحد، إن الحكومة لن تتحمل عواقب تأجيل التحرك باتجاه خفض دعم الطاقة المكلف وإلا ستخاطر بزيادة الضغوط على الموازنة فى وقت ترتفع فيه أسعار البترول العالمية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» إن هذه التعليقات قيلت وسط جمهور من بينهم وزير المالية، عمرو الجارحي، وتأتى فى الوقت الذى تقوم فيه بعثة صندوق النقد بإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج القرض البالغ 12 مليار دولار الذى منحه لمصر فى 2016.
وقال ليبتون: «والأهم من كل شيء أن مصر لا يمكن أن تتوانى فى خلق الوظائف»، مشيرا إلى أنه بحلول 2028، سوف يرتفع عدد السكان فى سن العمل بنسبة 20%، ما سيجعل القوة العاملة عند 80 مليون عامل، وأوضح أن خلق وظائف لكل هؤلاء هو التحدى الاقتصادى الأكبر لمصر.
وأوضح ليبتون أن أفضل طريقة للقيام بذلك هى تقليل البصمة الثقيلة للقطاع العام فى الاقتصاد، خاصة فى قطاع الأعمال والتجارة لإفساح المجال لنمو القطاع الخاص، ولعتق ريادة الأعمال من المنافسة الخاسرة مع القطاع العام.
وذكر ليبتون أن النمو قد يرتفع النمو إلى مابين 6% و8% إذا استغلت الدولة إمكانات الشباب وخفضت معدل البطالة ورفعت معدلات مشاركة العمالة إلى مستويات الأسواق الناشئة العديدة الأخرى، موضحا ان ذلك سيعد تحولا، وسيعنى تحسن مستويات المعيشة لفئات واسعة من الشعب.
وبموجب خطة الإصلاح الاقتصادى المدعومة من قبل صندق النقد الدولي، تستهدف مصر أن ترفع تماما دعم الطاقة عن شعبها البالغ 96 مليون نسمة بحلول منتصف 2019، وهذا الهدف تم وضعه فى عام 2016 عندما كان سعر خام برنت أقل بكثير من المتوسط الحالى عند 68.59 دولار للبرميل.
وقال ليبتون إن الأوضاع المالية العامة تقف على أرض أكثر صلابة حاليا ولكن الدين العام لا يزال كبيرا، وقد يؤدى تأجيل تطبيق إصلاح دعم الطاقة إلى وضع الموازنة فى خطر مجددا بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية.
