عاين مفتشو مصلحة الرقابة الصناعية -إحدى هيئات وزارة التجارة و الصناعة- 40 مصنعا لمستلزمات الإنتاج فى مختلف القطاعات الصناعية فى الربع الأخير من العام الماضى.
قالت الدكتورة هالة سعودي، مدير عام الشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعيةفى بيان خلال مؤتمر: «الصناعة قاطرة التنمية المستدامة.. التحديات والطموحات»، إن التفتيش يستهدف التأكد من استخدام مكونات الإنتاج المستوردة للغرض الذى استوردت من أجله، للحد من استيراد مكونات الإنتاج من مصانع وهمية بغرض بيعها فى السوق السوداء، ما يساهم فى توجيه الاستيراد للغرض المخصص له ومنع هدر الموارد المالية.
أضافت أن المصلحة تعاونت مع إدارات المرور من خلال منح مراكز خدمة وصيانة السيارات صلاحية التعديل فى السيارات التى تعرضت لتغيرات نتيجة إصابتها فى حوادث مرورية وتم إيقاف ترخيصها.
وأشار الكيميائى إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى أن المصلحة أجرت خلال العام الماضى 10 آلاف زيارة تفتيشية على المصانع، وإعداد 5450 دراسة فنية للفاقد والهالك فى الصناعة، و منحت 2000 رخصة لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، فضلاً عن اعتماد 800 مركز صيانة وخدمات ما بعد البيع.
وقال الدكتورسعيد عبد الخالق رئيس المؤتمر إن الحكومة تضع نصب أعينها ملف تنمية الصناعة، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات كبيرة فى مجال التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والصناعة تتمثل فى إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى يمنح حزما كبيرة من الحوافز للمستثمرين إلى جانب إصدار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.
