«الحمامي»: «دومتي« و»جهينة« تقودان ارتفاعات الأسعار بنسب بين 3 و8%
»عبور لاند«: 1-2% زيادة فى الأسعار تحسباً لارتفاع التكاليف
»إيديتا«: لا نية لتطبيق زيادات جديدة فى الأسعار
على الرغم من توقع وزير المالية »عمرو الجارحى« بانخفاض معدل التضخم الرئيسى إلى 11% نهاية 2018، وتفاؤله بتراجع مستويات التضخم لمعدلات 13% بنهاية مارس، مقابل 33% فى يونيو 2017، إلا أن شركات قطاع الأغذية تعتزم تطبيق زيادات جديدة فى أسعار المنتجات بالتزامن مع تطبيق الحكومة لقرارات رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة بداية العام المالى الجديد.
وتستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% والكهرباء 47% فى مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
قالت أمنية الحمامى، محلل مالى أول بشركة »برايم للاستثمارات المالية«، إن رفع أسعار الوقود المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل ليس لها تأثير مباشر وكبير على تكاليف شركات الأغذية سواء من ناحية الإنتاج أو التوزيع، إلا أن عدد من الشركات تسعى لاتخاذ الزيادة المقرر تطبيقها فى بداية العام المالى المقبل كمبرر لرفع أسعار منتجاتها.
وأضافت أن تكلفة الوقود لا تتخطى 5% من إجمالى التكاليف التشغيلية لمعظم الشركات، وتستحوذ المواد الخام على النسبة الأكبر من التكاليف، كما أن التغير المتوقع فى أسعار الوقود لن يتم بنفس النسب التى طبقتها الحكومة سابقاً.
وقالت الحمامى لـ»البورصة« إن شركتى »دومتى وجهينة« أكثر الشركات المتوقع تطبيقهم لزيادات فى الأسعار تتراوح بين 3-8% عن الأسعار الحالية لمنتجاتهم.
ولفتت إلى أن معظم الشركات مازالت غير قادرة على تمرير زيادات التكاليف التى تحملتها على سعر المنتج النهائى، نتيجة عدم تقبل المستهلك ﻷى زيادات جديدة فى الأسعار، بالإضافة إلى عدم وجود مبرر فى ظل استقرار سعر الصرف والمواد الخام.
ووفقاً »للحمامى« فإن الشركات لديها نسب تتراوح من 3-4% لتصل إلى هوامش الربحية القديمة، ولذلك تعتزم رفع الأسعار للعودة لتلك المعدلات بزيادة 3-4% لتحسين هوامش الربحية مستغلين تقبل المستهلكين للرفع المتوقع لأسعار المنتجات والخدمات التى تعقب زيادة أسعار الوقود.
وتوقعت أن تشهد القوى الشرائية للمستلكين تراجعاً بالتزامن مع رفع الأسعار، خاصة أنه من المرجح عودة معدلات التضخم للزيادة مرة آخرى، إلا أن احتمالية رفع مرتبات موظفين القطاع العام قد يخفف من عبء زيادات الأسعار.
وقال »هادى مدحت«، محلل الأغذية ببنك الاستثمار »فاروس« إن صناعة الأغذية لا تتأثر كثيراً بارتفاعات أسعار الوقود، و أن نسبة التوزيع لا تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالى التكلفة؛ رغم اختلافها بين الشركات، ولن تؤثر فى هوامش الربحية بنسبة ملحوظة.
وأضاف، أن تطبيق أى زيادات فى الأسعار لن يكون متعلق بزيادة أسعار الموقود المقرر تطبيقها فى العام المالى الجديد.
قال رامى الغزالى، مدير علاقات المستثمرين بشركة »عبور لاند« إن الشركة تتوقع تطبيق زيادة فى أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 1-2% تحسباً ﻷى ارتفاعات فى تكاليف الإنتاج عقب رفع أسعار الطاقة والوقود.
وأضاف أن الوقود لا يمثل نسبة كبيرة مباشرة فى تكاليف شركات الأغذية، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود عادة ما يصاحبها ارتفاعات فى أسعار مدخلات الإنتاج.
وأشار الغزالى إلى أن الشركة لن تغير نموذج التوزيع الحالى الذى يعتمد على 60% للتجار و40% للتجزئة.
من جانبه قال »هانى برزى« رئيس مجلس إدارة شركة »إيديتا« للصناعات الغذائية إن الشركات على دراية بخطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء والطاقة مع الموازنة الجديدة، وأن الزيادات المقرر تطبيقها فى يونيو المقبل لا تمثل مفاجأة للشركة وتم وضعها فى الحسابات خلال الفترة الماضية فى تسعير المنتجات.
وأضاف على الرغم من رفع أسعار بعض منتجات السجائر تحسباً لزيادات الفترة المقبلة، إلا أن »إيديتا” لن تقوم بتحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة.
