لايزال بعض مقاولى البناء فى المملكة العربية السعودية، يكافحون للحصول على مستحقاتهم فى الوقت المحدد من قبل الحكومة، رغم تأكيدات المسئولين بأن المشكلة طويلة الأجل تم حلها، مما قد يهدد انتعاشاً اقتصادياً حديث العهد فى المملكة.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن بعض مصادرها، أن وزارة المالية تتعهد بدفع المستحقات فى موعدها، لكن العديد من الإدارات الحكومية تستغرق شهوراً لمعالجة الأوراق وارسالها إلى الوزارة.
وأوضحت الوكالة الامريكية أن التأخيرات أصبحت أقل حدة، مما كانت عليه فى أعقاب الركود النفطى عام 2014.
ومع ذلك فإن التأخر عن السداد، يؤثر على قطاعات الاقتصاد من البناء إلى التعليم، وهى حادة بشكل خاص بالنسبة للشركات التى تتعامل مع وزارة الصحة، فى ظل صراع الشركات السعودية مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وفرض الرسوم الجديدة.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن الإنفاق العام، يدعم اقتصاد أكبر مصدر للبترول فى العالم فى ظل بدء ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، السعى إلى الحد من الاعتماد على البترول.
وكشفت البيانات، تقلص القطاع الخاص غير النفطى الذى يعد محرك خلق فرص العمل فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 وكان نموه بأبطأ من 1% فى 6 فصول متتالية.
وأطلقت وزارة المالية، منصة إلكترونية فى يناير الماضى تسمح بالتحقق من حالة المدفوعات لتهدئة مخاوف المقاولين، وبعد شهر صدر أمر ملكى بتحديد المتأخرات الحكومية وإيجاد حل سريع.
وبدأت المتأخرات تتراكم فى نهاية عام 2015 عندما حجبت السلطات عمداً عشرات المليارات من الدولارات من المدفوعات لإبقاء عجز الموازنة عند حوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأثر هذا القرار على صناعة البناء بشكل خاص، بما فى ذلك مجموعة «بن لادن» السعودية إلى جانب شركة «أوجيه» السعودية المغلقة فى الوقت الحالى، واستأنفت الحكومة السداد أواخر 2016.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، فى ديسمبر من العام نفسه، إن السلطات قامت بالفعل بعمل تسويات بقيمة بلغت حوالى 270 مليار ريال وهو ما يعادل 72 مليار دولار.
وتعهدت وزارة المالية مراراً وتكراراً بدفع أجور المقاولين فى غضون 60 يوماً، وفى نوفمبر الماضى قال مسئول إن 98% من أوامر الدفع تم الوفاء بها خلال 45 يوماً.
ومع ارتفاع أسعار البترول فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل من المتوقع أن تزيد الإيرادات الحكومية، مما يساعد الاقتصاد على التعافى بعد انكماشه بنسبة 0.5% فى العام الماضى.
