سعادة: ارتفاع الدين العام والخارجى وأسعار النفط العالمية أبرز أعباء الموازنة العامة
عجز الموازنة سيصل إلى 10.1% من الناتج المحلى العام المالى الحالى.. و8.4% العام المقبل
توقعت شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار خفض أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال العامين 2018-2019، على أن يواصل التضخم السنوى التباطؤ إلى متوسط قدره 13% فى السنة المالية 2018-2019، و11% فى السنة المالية 2019-2020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير فى سعر الصرف الأجنبى فى المدى القصير.
وقالت فى تقرير حديث لها، إن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة تجنى ثمارها، لكن ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير.
أشارت إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت فى اعادة صافى الاحتياطى الدولى (NIR) إلى مستويات سابقة مستقرة، مما ساهم فى تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بالشركة إن توقعات صندوق النقد الدولى الاقتصادية لمصر جاءت «إيجابية»، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدى حذرة ونمو أكثر شمولاً.
أضافت أن المستوى الحالى المرتفع للدين البالغ 97% من الناتج المحلى الإجمالي، وارتفاع الدين الخارجى إلى 100 مليار دولار يمثل عبئا على الموازنة العامة، لكن ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالي، يخفض تدريجياً هذه النسب.
وذكرت أن زيادة أسعار النفط العالمية، عبء اخر على موازنة الدولة لأنه يخل بالتوازن بين استقرار الأسعار، وبين خطة تصحيح أوضاع المالية العامة.
أشارت إلى انه مع التطلع إلى نمو أكثر شمولا، فإنها توقع أن تتبنى الحكومة عدداً من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة أن تباطؤ التضخم يدعو بقوة تيسير السياسة النقدية.
قالت سعادة، إن خفض البنك المركزى للفائدة 200 نقطة أساس تحركا إيجابيا لكن البنك سيكون حذر ولن يخفض الفائدة فى الربعين الثانى والثالث من العام الحالى على أن يواصل التيسير فى الربع الرابع، خاصة أن الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، مما يفرض مخاطر تضخميه على المدى القصير.
استبعدت أن تؤدى دورة التيسير إلى هروب رؤوس الأموال، أو انخفاض قيمة العملة، نظراً للأرقام القوية المسجلة للمركز المالى الخارجى، مع انخفاض عجز الحساب الجارى وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى نصف السنة الأول من السنة المالية 2017-2018، وهو اتجاه تتوقع استمراره.
أضافت أن الناتج المحلى الإجمالى نما فى النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 من 3.83% إلى 5.23%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهى الأرقام التى من المرجح أن تستمر فى التحسن بموجب نمو الاستثمار وعدد من الإصلاحات التشريعية القادمة.
رجحت أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى 5.3% فى السنة المالية 2017-2018، قبل أن يصل إلى 6% فى السنة المالية 2018-2019، و6.2% فى السنة المالية 2019-2020″.
وعلى صعيد المالية العامة توقعت سعادة، نجاح الحكومة فى تحقيق فائض مبدئى يتراوح بين 1.8% و2% فى السنة المالية القادمة، ليصل إلى 3.1% فى السنة المالية 2019-2020.
أوضحت أن تقديرات الفائض جاءت بناءً على تقديرات اتش سى لارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 14.2% فى السنة المالية 2017-2018، و14.7% فى السنة المالية 2018/2019، و15.2% فى السنة المالية 2019-2020، مقابل 13.3% فى السنة الماضية.
فى الوقت نفسه، توقعت تراجع نسبة المصروفات غير شاملة مصروفات الفائدة، إلى الناتج المحلى الإجمالى، لمستويات 18% فى السنة المالية الحالية، و17% فى السنة المالية التالية و16% فى السنة المالية التى تليها، مقابل 21% فى السنة المالية الماضية.
ورأت سعادة أن برنامج الحكومة للبيع الجزئى للأصول، خلال 3 سنوات، سيؤثر إيجابياً على العجز الكلى على المدى القصير، مع تحقيق الجزء الأكبر من عملية بيع الأصول فى السنة المالية 2018-2019.
بناءً على ذلك، تتوقع أن تصل نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.1% فى السنة المالية الحالية، و8.4% فى السنة المالية 2018-2019، و7.1% فى السنة المالية 2019-2020.
