عقد اليوم المؤتمر السنوى الثالث للتنافسية العالمية، تحت شعار التنافسية العالمية لسفراء دول العالم فى مصر 2018، الذى تنظمه مؤسسة «جلوبال تريد ماترز» فى مركز مؤتمرات القرية الذكية بالقاهرة.
شارك فى المؤتمر عدد من الخبراء المختصين والسفراء ورجال الأعمال.
وقال السفير السويسرى بالقاهرة، بول جارينيية أن مصر لديها مصادر كثيرة للتنافس فى التجارة العالمية، مثل قناة السويس، مشيرًا إلى أن القاهرة لديها فرصة واعدة للدخول بقوة كمنافس فى التجارة الدولية.
أضاف أن دولته كانت مواردها محدودة، عبارة عن مجرد ماء وصخور ولكنها تمكنت من توسيع استثماراتها، وخلق وجود لها.
وتابع، خلال مؤتمر التنافسية العالمية فى نسخته الثالثة، أن سويسرا تمكنت من الخروج إلى العالم، وتكوين بيئة استثمارية قوية، اعتمدت على العلاقات التنافسية.
وانعقد المؤتمر تحت عنوان التنافسية العالمية لسفراء دول العالم بمصر 2018 ونظمته شركة جلوبال تريد ماترز.
وقال عمر صبور، نائب رئيس مكتب صبور للاستشارات، إن هناك إرادة سياسية قوية وإجرءات فعلية لمواجهة الفساد غير أن هناك حاجة للعمل على مواجهة مشكلة البيروقراطية التى تواجه المستثمرين حاليا. أضاف فى كلمته أن المستثمر الأجنبى لن يتحمل البيروقراطية،
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى عدم توافق العمالة مع متطلبات الشركات. وذكر أن هناك 4 برتوكلات وقعها مكتب صبور للاستشارات مع جامعات لتدريب الطلبة قبل التخرج وهو برنامج ناجح.
قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، رئيس صندوق تطوير التعليم، إن ما يشهده قطاع التعليم من تطوير الآن لا يستشعره أحد لأنه تم على هيئة نماذج جيدة فى قطاعى التعليم العالى والفني، مضيفا أن المعيار لشعور الناس بها هو تعميمها على تلك القطاعات فى الفترة المقبلة.
وأضاف فى كلمته، أن التحدى الآن هو تحقيق الاستدامة المالية لهذا التطوير بعد تعميمه لأن تطوير التعليم مكلف.
وأوضح أن ميزانية قطاع التعليم لهذا العام تبلغ نحو 91 مليار جنيه منها 71 مليارا مرتبات، ويجب تحقيق ذلك التطوير من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص لسد الفجوة ومعرفة احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن هناك شراكة تمت مع إيطاليا وألمانيا لتطوير قطاع التعليم الفني، لافتا إلى أن هناك 1500 مدرسة فنية فى مصر منها 50 مدرسة فنية فى القطاع الصناعي.
وأوضح أن فى ألمانيا يمتلك القطاع الخاص والصناعة هناك الهيئات الفنية وتقوم الدولة بدور المنظم وهو ما نريد تطبيقه بمصر.
وقال إن حل المشكلات المالية التى تواجه قطاع التعليم بمصر يتمثل فى ضغط النفقات وإعادة هيكلة المنظومة التعليمية ودمج الكيانات التى تقوم بنفس العمل مع تقييم الخدمة التعليمية القائمة والجلوس مع القطاع الخاص والصناعة للبدء فى تطوير المدارس.
وفى سياق متصل أشارت سهر الدماطى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقا، الى أن سعر الدولار تراجع فعليا عقب قرار التعويم.
وأضافت أن الدولار قبل التعويم سجل 21 جنيها فى السوق السوداء وهو ما خلق حالة تضخم فى الاقتصاد المصرى.
وأكدت أن الدولار فعليا تراجع وهناك اجراءات اقتصادية تدعم تراجع الدولار تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
