تراجع معدلات النقد المتداول خارج البنوك إلى الناتج المحلى لأقل معدلاته فى 7 أعوام
قال البنك المركزى، إن نمو السيولة المحلية بمعدلات طفيفة خلال الربع الرابع من العام الماضى ليسجل متوسط قدره 7.22%، نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة للدولة، مقابل نمو متزايد للسيولة فى الربع الرابع من 2016، مدفوعاً بتعافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى بعد تحرير سوق الصرف الأجنبى وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار تقرير السياسة النقدية لعام 2017 الصادر عن البنك المركزى، تحول هيكل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من عام 2017، لينخفض التمويل عبر الاستثمارات الأجنبية فى المقابل ارتفع تمويل البنوك المحلية بدرجة أقل، ما نتج عنه تراجع مساهمة صافى الأصول الأجنبية فى معدل نمو السيولة المحلية، وارتفاع مساهمة صافى المطلوبات من الحكومة.
وأرجع التقرير ارتفاع معدل نمو السيولة منذ الربع الثانى من عام 2017 إلى تراجع مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص، مدفوعاً بدرجة كبيرة بانخفاض المطلوبات بالعملات الأجنبية، وكذلك انخفضت المطلوبات بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من العام نفسه.
وأشار التقرير إلى تباطؤ معدل نمو المطلوبات بالعملة المحلية فى الربع الثانى من 2016 بعد تحييد أثر التضخم، ليسجل معدلات سنوية سالبة خلال عام 2017.
كما تراجع معدل نمو المطلوبات بالعملة المحلية من القطاع العائلى منذ الربع الثانى من عام 2016 ليسجل معدلات سالبة خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2016 الفترة نفسها من عام 2017 وكذلك سجلت المطلوبات بالعملة المحلية من قطاع الأعمال الخاص معدلات سنوية سالبة خلال النصف الثانى من عام 2017.
وأظهر التقرير استقراراً مساهمة صافى المطلوبات من الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام منذ الربع الثالث من عام 2017، وذلك بعد تراجعها فى المتوسط منذ الربع الأخير لعام 2016، حيث وازن تعافى المطلوبات من الهيئات العامة الاقتصادية الانخفاض فى المطلوبات من شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار التقرير إلى تغير نسب مكونات السيولة المحلية بعد أن سجل النقد المتداول خارج الجهار المصرفى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى أقل معدلاته منذ سبعة أعوام، ليسجل متوسطاً قدره 3.10% خلال الربع الثالث من عام 2017، وهو ما أرجعه التقرير إلى السياسة النقدية التقييدية وتوحيد سعر الصرف الأجنبى.
وتزايد معدل انخفاض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى كنسبة من الودائع بالعملة المحلية بعد تحرير سوق الصرف الأجنبى، لتسجل فى شهر ديسمبر الماضى أقل نسبة تاريخية، ما يشير إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالنقود كسلوك طبيعى
وساهمت الأوعية الادخارية مرتفعة العائد لأجل عام ونصف العام والتى تم إصدارها بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى تحول هيكل الودائع بالعملة المحلية نحو التزايد للآجال الأقل من 3 أعوام بعد أن كانت تستحوذ على الحصة الأكبر من مدخرات القطاع الخاص وخاصة العائلى حتى أكتوبر 2016.
