رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية من “-B” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة رفع تصنيف مصر الائتماني إلى استمرار ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي.
وقالت في تقرير لها حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى تقليل الاختلالات الخارجية وزيادة التحويلات المالية وتدفقات الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، وتعزيز عائدات الصادرات والسياحة؛ ما أدى إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن انخفاض قيمة العملة أدى إلى تراجع القوة الشرائية، إلا أن التضخم بدأ في التراجع بفضل سنة الأساس؛ ما يعكس زيادة فعالية السياسة النقدي.
وتتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تعزز الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحالية الثقة في الأعمال التجارية وتدعم تدفقات رأس المال إلى مصر، كما تتوقع أن يكون المصدر الرئيسي لتمويل عجز الحساب الجاري هو الاستثمار الأجنبي المباشر بمتوسط يقترب من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني يظل مقيدة بسبب العجز المالي والخارجي الواسع، وارتفاع الدين العام، وانخفاض مستويات الدخل.
وذكرت أن عجز الموازنة المرتفع والذي سجل في المتوسط 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، عكس النفقات الكبيرة حاليًا، بما يشمل دعم الطاقة والأجور وارتفاع تكاليف الفائدة.
وقالت إن تكاليف الاقتراض وفاتورة دعم الوقود ارتفعت خلال العام الماضي بسبب انخفاض قيمة الجنيه، والتي كانت أكبر من المتوقع فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة؛ ما أدى إلى ارتفع الدين الحكومي إلى ما يزيد عن 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع أن تظل نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ومعدلات الفائدة إلى الإيرادات في مصر مرتفعة وتراعي تحركات سعر الصرف في أي من الاتجاهين.
كما تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري في المتوسط بنسبة 5.4% خلال السنوات الأربع القادمة.
وقالت الوكالة إن مصر ستشهد انتعاشًا أوسع نطاقاً وابتعاد طفيف عن الاقتصاد الذي يعتمد على الاستهلاك نحو زيادة مساهمة الاستثمار وصافي الصادرات.
وقالت المؤسسة في تقرير لها إن نظرتها المستقبلية المستقرة لمصر، ترجع إلى التوازن بين انخفاض عجز الحساب الجاري، وتراجع مستويات التضخم، وتوقعات النمو القوي، مقابل المخاطر الناجمة عن العجز المالي المرتفع، وارتفاع مخزون الديون الحكومية قصيرة الأجل نسبياً والتي تطرح بأسعار فائدة مرتفعة.
وأضافت ستاندرد آند بورز، أنها قد ترفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى إيجابي، حال ارتفاع معدلات النمو بشكل أكبر من توقعاتها، وتراجغ عجز الحساب الجاري بشكل أكبر ليساهم في تراجع متطلبات التمويل الخارجي لمصر ومستويات الديون الخارجية، ونجاح برنامج الإصلاح في تخفيض الدين الحكومي.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أنه يمكن أن ينشأ ضغط سلبي على تصنيف مصر الائتماني، إذا انحرفت خطة تخفيض الدين الحكومي تدريجيا إلى الناتج المحلي الإجمالي عن مسارها بسبب اختلالات مالية، وارتفاع تكاليف اقتراض، وانخفاض ملحوظ في قيمة العملة عما كان متوقعًا، وتراجع مستويات احتياطي النقد الأجنبي بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن سوء الأوضاع الأمنية قد يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني؛ ما يعيق التعافي في الاستثمار والسياحة.
