بقلم: “ديفيد فيكلينج” كاتب مقالات رأى فى «بلومبرج ويغطى السلع والشركات الصناعية والاستهلاكية.
انسوا أمر إيران والبترول الصخرى والأوبك، لأن التحركات الحقيقية فى سوق البترول تحدث على الجانب الآخر من العالم.
وتجاوزت الصين، الولايات المتحدة كأكبر مستورد للبترول فى العالم، العام الماضي، وتأمل الدولة أن تحقق ذلك العام الحالى أيضا.
وجاءت بيانات الواردات القياسية فى أبريل البالغة 39.46 مليون طن مترى والتى نشرت فى وقت متأخر من الثلاثاء الماضي، بعد شهور من الواردات القياسية، وحتى بداية 2018، لم تستورد الصين أبدأ أكثر من 37 مليون طن فى أى شهر، وحتى الآن، تجاوزت هذا الرقم فى كل الشهور باستثناء فبراير، بسبب إجازات العام القمرى الجديد.
وهذا الكم من الواردات لم يكن متوقعاً.. بل على العكس.
فقد توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ووكالة الطاقة الدولية أن يبدأ الطلب الصينى فى التباطؤ بحيث ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 300 ألف برميل إضافى يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة فى الوقت الذى تخفف فيه الدولة وتيرة التصنيع وتقلل فيه السيارات الكهربائية الطلب على الجازولين.
وعدلت «أوبك» أرقامها لعام 2017، وقد يحدث ذلك العام الحالى أيضا، وزيادة واردات الصين فى أبريل بمقدار 5.1 مليون طن مقارنة بالعام الماضى تعنى نمو الواردات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
وربما تفسر بعض الأشياء هذا الأمر، فحقول البترول الصينية المحلية تناضل لتواكب الطلب مع استنزاف الآبار، وتضغط الحكومة على الشركات الحكومية الثلاث لإنتاج المزيد من الغاز، ونتيجة ذلك، تتجه الدولة أكثر إلى الاستيراد، وبالتالى فإن تباطؤ الطب المحلى بقدر ضئيل سيكون له تأثير كبير على الأسواق العالمية.
وعامل آخر، هو أن معظم هذا الخام لا يتم استهلاكه بالأخير فى الصين، فقد ارتفعت صادرات المنتجات المكررة، نتيجة أن السلطات خففت القيود على التجارة، وتوقع المحلل فى »مورجان ستانلي«، أندى مينج، أن يتجاوز حجم المنتجات المسموح بتصديرها وفق حصص التصدير الممنوحة فى 2018 إجمالى الصادرات فى العام الماضى بأكمله، واستنادا على ذلك، فهذه ليست قصة نمو الطلب المحلى فى الصين بقدر ما هى العادة السرمدية لقطاع التصنيع الصينى بأن يعمل بقدرة إنتاجية فائضة.
وقد يكون صافى الصادرات البالغة 26 مليون طن على مدار 12 شهرًا، كاف، لأن تحول الدولة التى كانت منذ سنوات قليلة مستوردا كبيرا لمنتجات البترول المكررة، إلى مصدر كبير على قدم المساواة مع كوريا الجنوبية والكويت والهند.
واستجابة اسعار البترول المتفائلة لقرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووى الإيراني، يفسرها حقيقة أن القرار كان متوقعا من قبل كثيرين، وسوف تكون قوة الطلب الصينى عاملا حاسما على هذه الجبهة، خاصة إذا استمرت هذه الأرقام القوية لبقية العام ولم تكن تمثل فقط زيادة قصيرة الأجل.
وقد تكون عقود الخام المقومة باليوان والتى صدرت مؤخرا فى شنجهاي، واحدة من أسهل الطرق بالنسبة لإيران للتحايل على العقوبات الأمريكي، وكانت تطبق العقوبات بالقوة عندما كانت البنوك تحاول تسوية تداولاتها المقومة بالدولار فى نيويورك.
وكانت بكين تحول مشترياتها من البترول بعيدا عن الخليج العربى وتجاه روسيا، والولايات المتحدة، والبرازيل، وأنجولا، وماليزيا فى السنوات الأخيرة، ولكن نقص المشترين الغربيين قد يكون فرصة مثالية لشركات التكرير الصينية لكى تعود إلى سوق الخام فى طهران.
والنظر إلى جانب المعروض حيوى لفهم سوق الخام، ولكنه ليس كل شيء، وفى الوقت الحالي، قد تكون قوة الطلب الصينى القصة الأقل تقديرا فى السوق.
إعداد: رحمة عبدالعزيز. المصدر: وكالة أنباء «بلومبرج».
