نظم حزبا الوفد والمحافظين مع رؤساء جمعيات المشروعات الصغيرة والبنوك، وهيئة الرقابة المالية ورشة عمل لبحث مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسنادها إلى وزارة خاصة بها.
جاء ذلك برئاسة بهاء أبوشقة رئيس «الوفد»، وأكمل قرطام رئيس «المحافظين»، اليوم الأربعاء.
أوصت الورشه فى نهاية اجتماعها بسرعة تقديم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب لإقراره إسناد مسئولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة خاصة قبل إنتهاء الفصل التشريعى الثاني.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قيام المشروعات الصغيرة بدورها فى تنمية الاقتصاد القومى ليس فى إسنادها إلى وزارة أو هيئة، فالعبرة بأن تكون هناك إرادة قوية لتطويرها أسوة بجميع قطاعات الدولة الأخرى.
أوضح السقطى، أن هناك 3 محاور لتحقيق النهوض بالمشروعات الصغيرة وتنميتها، أولها أن تتمتع الجهة المسئولة عن المشروعات الصغيرة سواء كانت وزارة أو هيئة بالصلاحيات الكاملة لتنفيذ ما تقترحة من استراتيجيات.
أضاف: «يجب أيضًا إصدار قانون يشمل الحوافز والإجراءات التى تُشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الأهداف المطلوبة منها وكيف ستتم ومن سيقوم بها؟».
أشار إلى أن مصر لديها تاريخ طويل فى الحديث عن المشروعات الصغيرة ولديها خبراء كثيرون ومع ذلك فقد سبقتنا الكثير من الدول فى هذا الملف.
كتب: عبده عطا
