سياسية صندوق النقد الدولى تدمير اقتصاديات الدول النامية وأن عبارة إصلاح الهيكل الاقتصادى هى عبارة فضفاضة وهذه شهادة «جون بيركنز» مؤلف كتاب «الاغتيال الاقتصادى للأمم» وأشار إلى أن دور الصندوق بناء امبراطورية عالمية تسيطر من خلالها منظومة الشركات الكبرى على اقتصاد العالم، والتى تتمثل فى نهب وتدمير اقتصاديات الدول النامية.
إن تجارب صندوق النقد الدولى تزيد الدول افتقاراً بل الخطة الجهنمية هى الزيادة من ديونها الخارجية وهذه سياسية استعمارية وللحقيقة اٌقرأ عن أزمة اليونان التى عجزت ورفضت سداد مليار ونصف مليار لصندوق النقد الدولى كانت مستحقة للصندوق فى ذلك الوقت ورفضت اليونان شروط التقشف التى فرضها نفس الصندوق على الشعب اليونانى والبرازيل التى كانت تقترض من الصندوق لسداد فوائد القروض للصندوق حتى بلغ ماتم سداده من فوائد فقط 90 مليار دولار بل وصلت السفالة من هذا الصندوق الاستعمارى حتى وصل الحال بالبرازيل أن خفض التغذية المدرسية للطلاب والأرجنتين نفس القصة بل المفاجاة أن الفوائد مقابل الودائع والاقتراض من الخارج والداخل وصلت إلى نسبة 40%.
إن قرض صندوق النقد الدولى لم يقدم أى ميزة للدولة المصرية وإنما استهلاكى من المقام الأول بل زاد من الديون الخارجية لمصر بل ان الصندوق يستهدف الدولة المصرية وهو المسئول عن تعويم الجنيه المصرى ورفع الدعم عن السلع والخدمات دون النظر للبعد الاجتماعى بل أول غيث الأزمات الجديدة هو رفع سعر تذكرة المترو التى أثارت الكثير من الحزن بين المواطنين ليخرج أبواق الحكومة للتبرير أن سعر تذكرة المترو فى مصر أرخص تذكرة فى العالم وهذا حقيقى فى ظل أن دخل المواطن المصرى أضعف دخل على مستوى العالم، مقارنة بالدول التى تستخدم مثل هذه الوسائل من المواصلات العامة ولذا وجب على الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مراجعة القرار وأن فرض قرارات صندوق النقد الدولى بداية النهاية لانهيار الاقتصاد المصرى بعيداً عن تصنيف المؤسسات المالية العالمية عن ارتفاع تصنيف مصر صعوداً بل الحقيقة للهاوية.
السؤال ماذا استفادت مصر من قرض صندوق النقد الدولى؟
الإجابة هى عبارة عن مسكنات فقط لتجاوز مرحلة زمنية وكان من الافضل للدولة المصرية الحصول على قروض لأزمتها من الدول العربية وهى الطريقة التى لجأ اليها الرئيس الأسبق مبارك الذى سيطر فى عهده رجال الأعمال على مقدرات الشعب المصرى ونهب ثروات البلاد، ولكن رغم ذلك رفض شروط صندوق النقد الدولى المجحفة.
الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى الذى وصل إلى رقم قياسى بما يقارب 44 مليار دولار عبارة عن قروض بغض النظر عن المسميات وآخرها قرض بقيمة 4 مليارات دولار من الكويت بل أن طلب قناة السويس قرض بمبلغ 400 مليون دولار بصفة عاجلة لتمويل البنية التحتية دليل فشل النظرة الاقتصادية من قبل الحكومة وان التضخم الناتج من زيادة الاسعار سيزيد الطينة بله، فماذا بعد يا حكومة صندوق النقد الدولى فى مصر؟
إننا على ثقة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى رجل دولة يسعى بكل السبل لرفعة وتنمية الحالة الاقتصادية للمواطن المصرى، ولكن المجموعة الاقتصادية تسعى لزعزعة استقرار الشارع المصرى وهذا الواقع الحقيقى ظهرت بوادره منذ رفع سعر تذكرة المترو بل أن قرار تقنين زراعة الأرز جاء مخيباً للآمال بعد فشل نفس الحكومة فى التفاوض مع إثيوبيا، فهذه الحكومة ولائها لصندوق النقد الدولى بدون أى رؤية اقتصادية حقيقية سوى تصريحات جوفاء والقادم رفع الدعم الكامل عن كل شىء فى ظل دخل ثابت للمواطن وارتفاع التكاليف وتدنى قيمة العملة المصرية أمام جميع العملات الأخرى ولذا السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من كارثة اقتصادية قد تقضى على الأخضر واليابس الاتجاه نحو زراعة المليون النصف فدان التى وعد الرئيس بها ليسد الفجوة الغذائية القادمة ويكبح جماح التضخم والخطوة التالية مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية من خلال إسناد المشروعات الى هذه الشركات للتخفيف من البطالة لأبناء الوطن من لمحاولة تسيير العجلة الاقتصادية والخطوة الأخيرة بعد ذلك التخلص من قرض الصندوق من الاحتياطى النقدى والتى اعتقد أن شروط الاقتراض التى من خلالها رفع الاحتياطى النقدى إلى حوالى 44 مليار دولار أفضل من شروط صندوق النقد الدولى الذى قضى على الجنيه المصرى من خلال قرار التعويم وكان الهدف المعلن فى ذلك الوقت تنشيط وجذب الاستثمارات وتقديم سياحة رخيصة الثمن ولذا هذا التعويم انعكس على المواطن المصرى فقط.
وفى النهاية اعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يشعر بمعاناة أبناء هذا الوطن بعيداً عن تصريحات الوزراء والذين ساهموا فى هذه الأزمات بسبب الفشل فى الرؤية الاقتصادية والعجز عن تقديم روشتة اقتصادية لاستغلال موارد البلد الطبيعة بل ساهموا فى إصدار قوانين سيئة السمعة للاستيلاء على أملاك الدولة بالقانون ماذا بعد يا حكومة لن تستطيع رفض قرار لصندوق الخراب الدولى؟
