أوضحت المؤشرات الاقتصادية التى تتبعها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، ومعهد «بروكينغز» للأبحاث، أن الزخم فى الاقتصاد العالمى وصل إلى ذروته، وتراوحت المخاطر بين ارتفاع التضخم والنزاعات التجارية، ويبدو أن الديون قد تعرقل آفاق النمو العام الحالى.
وأظهرت المؤشرات، أن القوى المساهمة فى النمو لاتزال قوية، لكنها استقرت دون ذروة العام الماضى، فى حين تشير الأسواق المالية إلى مشاهدة أوقات أكثر تحديًا فى المستقبل.
وتأتى هذه النتائج بعد سلسلة من الاستقصاءات التجارية المخيبة للآمال فى جميع أنحاء العالم، والبيانات الصناعية الضعيفة والتى قللت معدلات الثقة بين الاقتصاديين فى أن 2018 سيكون أنجح عام لهذا العقد من الزمان.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، فى أبريل الماضى، من حدوث فشل سياسى جماعى لا مبرر له إذا قوض التوتر التجارى الاقتصاد العالمى.
وأشارت لاجارد، إلى أن صندوق النقد لن يقلل توقعاته للنمو العالمى البالغة 3.9%، عندما يصدر أحدث توقعاته الاقتصادية.
وتظهر مؤشرات التتبع الأكثر حداثة للانتعاش الاقتصادى العالمى، أن أحدث البيانات تشير إلى أن الزخم يتلاشى.
وقال إيسوار براساد، المحلل الاقتصادى لدى معهد «بروكنغز»، إن زخم النمو الاقتصادى العالمى لايزال قويًا، ولكنه يتراجع مع هبوب رياح الحرب التجارية والمخاطر الجيوسياسية والانقسامات السياسية الداخلية والمخاطر المرتبطة بالديون، إذ تعكس الأسواق المالية بالفعل نقاط ضعف متزايدة.
ولاتزال الولايات المتحدة تبدو قوية مدعومة بالتخفيضات الضريبية التى أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لكن هذه الخطوات بدأت تثير التضخم وتطرح أسئلة صعبة من “الاحتياطى الفيدرالى” على وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ضعف نمو الإنتاج الصناعى فى الربع الأول تباطأ الاقتصاد الأوروبى ومازالت المملكة المتحدة تعانى من آثار تصويت خروج بريطانيا على القوى الشرائية ومعدلات الثقة.
وعكست استطلاعات الأعمال العالمية انخفاضاً منذ نهاية عام 2017 مع تراجع مؤشر مديرى المشتريات العالمى للخدمات الذى أصدرته مؤسسة “ماركيت” للاستشارات والأبحاث إلى أدنى مستوى لها فى 16 شهراً خلال مارس الماضى.
ولاتزال العديد من الأسواق الناشئة، تتمتع بزخم نمو من العام الماضى، لكن ثمة مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع الديون والتعرض لهروب رؤوس الأموال مع ارتفاع أسعار الفائدة للدول الغنية، وتكافح الشركات فى روسيا والبرازيل التى خرجت مؤخراً من الركود للعودة إلى مستويات قوية من النشاط.
وأشار إيسوار براساد، إلى أن الصين والهند أعربتا عن قلقهما من المخاوف بشأن التوقعات الفورية، لكنهما بحاجة إلى إصلاح اقتصاداتهما لمساعدة مستويات المعيشة فى اللحاق بالاقتصادات المتقدمة.
وأضاف أن التحدى الرئيسى للصين يتمثل فى تنفيذ الإصلاحات المقترحة ليس فقط على النظام المالى، ولكن أيضًا لأجزاء أخرى من الاقتصاد وخاصة الشركات المملوكة للدولة.
وأكدّ براساد، أن المخاطر الكثيرة التى تلوح فى الأفق يمكن أن تعرقل النمو، إذا كان صانعو السياسة يعتمدون على زخم النمو المستمر دون اتخاذ تدابير إضافية لزيادة مرونة اقتصاداتهم.
