578 مليار جنيه جملة الإيرادات العامة فى 10 شهور
سجلت الموازتة العامة للدولة أول فائض أولى منذ 15 عاما فى أبريل الماضى. وقال بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن وزير المالية عمرو الجارحى عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤشرات الاقتصاد فى اجتماع يوم أمس السبت.
وقال راضى إن الفائض الأولى بلغ 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى للمرة الأولى منذ 15 عاماً، بعد زيادة الإيرادات العامة 35% لتصل إلى 578 مليار جنيه، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% لتصل إلى 471 مليار جنيه.
وقال راضى إنه اثناء اللقاء تم استعراض نتائج العام المالى 2017/2018، والتى تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 10.9% للعام السابق.
وناقش رئيس الجمهورية مع وزير المالية عمرو الجارحى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم 2018/2019، وأوضح الجارحى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.
كما أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
شارك فى الاجتماع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية.
وقال راضى إن الرئيس وجه بأهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاعى الكهرباء والبترول، بهدف تحسين الخدمة المقدمة فى كافة أنحاء الجمهورية وتلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة.
