بدأت، اليوم (الاثنين)، بالعاصمة الروسية موسكو الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة فى دورتها الحادية عشرة والتى تعقد بالعاصمة الروسية موسكو، ويترأس اللجنة الوزارية عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الروسى دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسى، وتستهدف تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات التعاون، وعلى رأسها المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والفنية.
وأوضح أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، رئيس الوفد المصرى خلال الاجتماعات التحضيرية، أن اللجنة المصرية الروسية المشتركة ستتناول عدداً كبيراً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين تتضمن تعزيز التجارة ومجالات التعاون التجارى والصناعى والفنى.
أشار «عنتر» فى بيان، إلى أن اجتماعات الشق الفنى للجنة ستُعقد على مدار اليوم وغداً على أن تختتم اللجنة أعمالها على المستوى الوزارى يوم الأربعاء المقبل.
أوضح «عنتر» أهمية انعقاد فعاليات اللجنة والتى تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين البلدين، معرباً عن أمله أن يتم التوصل إلى مخرجات تسهم فى تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وروسيا.
وقال إن الدورة الحادية عشرة للجنة ستناقش عدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى تشمل التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش، أيضاً، مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى مصر وموضوعات إزالة المعوقات غير الجمركية التى تعترض انسياب حركة التبادل التجارى بين البلدين وسبل تسهيل إجراءات تسجيل الدواء وشركات تصدير الأسماك المصرية بدولة روسيا.
وقام الوفد المصرى بزيارة منطقة تكنوبولس موسكو الصناعية التى تعد واحدة من أهم المناطق الصناعية فى روسيا؛ حيث أنشئت فى عام 2006 وتعمل بنظام المطور الصناعى، وتضم حوالى 80 مصنعاً.
وأوضح الوزير مفوض تجارى ناصر حامد، رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو، أن زيارة الوفد المصرى لهذه المنطقة تأتى بهدف التعرف على الإمكانات التصنيعية الروسية الهائلة، خاصة أن شركة تكنوبولس هى التى تتولى إنشاء وإدارة المنطقة الصناعية الروسية المقررة إقامتها فى مصر بمنطقة شرق بورسعيد.
وأشار إلى أن الزيارة تضمنت تفقد عدد من المصانع المتواجدة بالمنطقة، وتشمل مجالات الصناعات المعدنية والدوائية والطباعة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة من آلات ومعدات وسيارات ومكوناتها، بالإضافة إلى الأتوبيسات الكهربية.
