«الصيادلة» تحصر المستحضرات غير المتوفرة ونشرة بالبدائل.. «الأدوية» تجدد مطالب رفع الأسعار.. «صحة النواب» تبحث الأزمة مع وزير الصحة
عاودت أزمة نواقص الأدوية الظهور مرة أخرى بالصيدليات، بعد هدوء شهده السوق المحلى منذ اتخاذ وزارة الصحة قراراً برفع أسعار شريحة من الأدوية فى يناير من العام الماضى.
وتعتزم نقابة الصيادلة، إعداد حصر جديد بالأدوية الناقصة مطلع يونيو المقبل، تمهيداً لتقديمه لوزارة الصحة ومجلسى الوزراء والنواب، لاتخاذ قرارات لحل الأزمة.
وقال محمد العبد، عضو مجلس النقابة، إن الحصر الجديد سيتضمن نشرات بمثائل الأدوية الناقصة وبدائلها؛ لتحديد عدد الأدوية المختفية بدقة.
ولم يقدر «العبد»، عدد الأدوية الناقصة فى الصيدليات، حتى إتمام الحصر، لكنه أكد أن السوق يعانى نقصاً فى عدد كبير من الأدوية، من بينها مستحضرات خاصة بالسيولة والهضم.
وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن السوق يشهد نقص عدد كبير من الأدوية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف «حجر»، بعض الشركات اضطرت لتقليل إنتاج الأدوية التى تحقق خسائر، خاصة مع غياب الوعود الحكومية بإعادة النظر فى ملف تحريك الأسعار.
وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول مايو 2016 ويتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثانى فى يناير 2017 وشمل ما يتراوح بين 10 و15% من الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وقال«حجر»: «حين رفعت الحكومة أسعار الأدوية العام الماضى، الشركات التزمت بتوفير النواقص على وعد بإن وزارة الصحة ستتبع القرار بزيادة أخرى لمجموعة جديدة من الأدوية فى أغسطس الماضى، لكن هذا لم يحدث».
وتابع أن الشركات انتظرت طيلة الأشهر الماضية، وأنتجت مستحضرات بتكلفة مرتفعة على أمل اتخاذ قرار جديد لزيادة الأسعار، وهو ما لا يمكن التنبؤ به فى ظل توقف المناقشات مع وزارة الصحة.
وذكر أن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات خاطبت كل الجهات المعنية بالأزمة، دون أى استجابة من أى جهة، لذا اضطرت بعض الشركات لتقليل الإنتاج.
وأشار إلى أن اتخاذ إدارة الصيادلة بوزارة الصحة قرارات فردية لرفع أسعار بعض المستحضرات، ما ساهم فى توفرها؛ لذا بات ضرورياً أن يصدر قراراً مجمعاً لحل الأزمة.
وفى يناير الماضى، وجه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بتوفير نواقص الأدوية بالاسم التجارى، حرصاً على صحة المواطنين.
وقدرت وزارة الصحة عدد الأدوية المختفية من السوق بـ9 فقط، فى حين قدرت الأدوية الناقصة التى لها بدائل ومثائل بقرابة الـ200 صنف، ودعت صندوق دعم الدواء المصرى المؤسس حديثاً لاستيرادها.
ويختلف حصر وزارة الصحة عن نقابة الصيادلة، التى أظهرت فى آخر حصر لها نهاية العام الماضى، أن الأدوية الناقصة تزيد على 1200 مستحضر.
وقال النائب محمود ابوالخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع وزير الصحة ومسئول ملف الأدوية بالوزارة خلال أيام؛ لبحث أزمة نقص الأدوية.
وأضاف أبوالخير لـ«البورصة»، أن شركات الأدوية أخلت باتفاقها مع وزارة الصحة بتوفير الأدوية، رغم اتخاذ قرارين برفع الأسعار.
وأكد رفض المجلس لأى زيادات جديدة على أسعار الأدوية الفترة المقبلة، وطالب وزارة الصحة باتخاذ موقف حاسم مع شركات الأدوية والضغط عليها «حتى لو وصل الأمر لسحب تراخيص الإنتاج».
