سداد عاجل لمستحقات الكهرباء و25% من المديونيات للبترول والباقى على 36 شهرًا
أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل خطة لسداد المديونيات المتراكمة المستحقة لقطاعى الكهرباء والبترول على شركات قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس الثلاثاء شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة.
وتقرر خلال الاجتماع قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، فى ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وحدد الاجتماع مدة 3 أسابيع لتحديد المديونيات والمصادقة عليها.
وقال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه تم اﻻتفاق خلال الاجتماع على سداد الفواتير الجارية لمستحقات الكهرباء والغاز بانتظام بدءًا من الآن دون تأخير، مع تقسيط المديونية السابقة.
أضاف نافع لـ«البورصة»، أن شركات الكهرباء والبترول لا يمكن أن تتحمل بتكلفة رؤوس أموال وتأخيرات كبيرة وهذا وضع غير قابلة للاستدامة.
وقال إن الشركة التى لديها مشكلات مالية فى الشركات التابعة للصناعات المعدنية هى شركة الحديد والصلب من إجمالى 15 شركة تابعة، ومن ثم جاءت الحلول على مستوى القوابض وليست الشركات التابعة وبالأخص التى لديها مشاكل مالية يصعب معها جدولة المديونية بشكل مرضٍ.
وأشار ندرس حالياً حجم المديونيات ومصداقتها خلال الفترة التى حددها مجلس الوزراء بنحو 3 أسابيع، مع وجود مرونة لعمليات السداد سواء بالتنازل عن الأسهم لصالح الشركات الدائنة أو سداد تلك المبالغ نقدًا.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقاً للتعاقد.
