قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إنه تم التوصل لحل النزاع بين شركتي “النصر للإسكان والتعمير”، التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، و “إعمار” حول قطعة أرض تصل مساحتها إلى ٢٠٠ ألف متر زيادة في العقد المبرم بين الشركتين عام ٢٠٠٥ والمحدد بأربعة ملايين متر فقط.
وأضاف بدوي، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش السحور الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر على شرف وزير قطاع الأعمال، أن التسوية بين الطرفين تتضمن قيام شركة “إعمار” بدفع ١٠٠ مليون جنيه لشركة “النصر للإسكان والتعمير” ويتم حاليا إنهاء الإجراءات القانونية للتسوية، خاصة وأنه بعد استطلاع آراء رجال القانون وجدنا أنه في حالة الاستمرار في التحكيم الدولي ستخسر “النصر” نظرا لعدم وقوع خطأ، حيث أن العقد ينص على أن تكون المساحة أربعة ملايين تحت العجز أو الزيادة.
وأشار إلى أنه تم عمل مسح للأرض في عام ٢٠١٦ أي بعد ١١ عاما من استلام الأرض، وتم اكتشاف ٢٠٠ ألف متر زيادة وطالبت “النصر للإسكان والتعمير” بأن يتم حساب هذه المساحة بسعر الأرض اليوم، وتوصلت المفاوضات إلى التسوية بنحو ١٠٠ مليون جنيه.
وأكد الوزير أن شركة “النصر للإسكان” لم يكن لديها أي أساس قانوني، حيث استندت إلى أن “إعمار” لم تنهي المشروع في الزمن المحدد له، و هو أمر غير سليم لأن العقد ينص على أن ينتهي المشروع خلال ٦ سنوات من إنهاء كافة التراخيص وتوصيل المرافق، ولكن حتى هذه اللحظة هناك تراخيص لم يتم الحصول عليها ولم يتم توصيل المرافق، وهو ما يؤكد أن العقد المبرم بين الطرفين كان ضعيفا.
ومن جهة أخرى، أوضح وزير قطاع الأعمال أن إجمالي مديونيات قطاع الأعمال العام لجميع الجهات تصل تقريبا إلى ٤٥ مليار جنيه، منها حوالي ٢٠ مليار جنيه لصالح “بنك الاستثمار القومي”، مشيرا إلى الاقتراب من تسوية مديونية ” الشركة القابضة للغزل والنسيج” والشركات التابعة لها للبنك والتي تصل إلى ٨ مليارات جنيه.
وفيما يخص الشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية والتي يبلغ عددها 7 شركات، أكد بدوي أنه تم التوصل إلى حلول نهائية بشأن ثلاث شركات منها، ومن بينهم شركة “عمر أفندي” والتي تم التوصل إلى تسوية مديونيتها لصالح “مؤسسة التمويل الدولية” والتي تصل إلى ٣٥ مليون دولار، وجاري حاليا إنهاء الإجراءات القانونية للتسوية.
المصدر : أ.ش.أ
