توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، فى تقرير حديث لها اليوم، رفع أسعار الوقود 60% فى يوليو المقبل للحفاظ على برنامج إصلاح الدعم على المسار الصحيح، وتخطط السلطات لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 55%.
وقالت إن القفزة الأخيرة فى أسعار النفط عالمياً، أذكت المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى التى ستظهر آثاره فى بيانات التضخم لشهر يوليو المقبل، لأن الحكومة ستضطر إلى زيادة الأسعار بأكثر مما كانت ستفعل، وأكثر من الزيادة التى حدثت العام الماضى، من أجل الوفاء بأهداف برنامج صندوق النقد الدولى.
أضافت: «لكننا مازلنا نعتقد أن الاتجاه سيكون نحو ضغوط أسعار أضعف على مدى السنوات القادمة، حيث أن الركود الاقتصادى سيظل صاحب اليد العليا على الضغوط الضمنية للتضخم فى الوقت الذى تستهدف فيه معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية معدلات وتوقعات التضخم».
وذكرت أن معدلات التضخم الأقل ستخفف العبء عن الدخل الحقيقى للأسر المصرية، ما سيفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة بأكثر من 600 نقطة أساس إضافية بنهاية 2020، الأمر الذى سيدعم بدوره نمو الائتمان المحلى والاستثمارات.
وقالت إن الصادرات المصرية ستستمر فى الأداء بشكل قوى بدعم من الميزة التنافسية التى اكتسبتها بعد تخفيض قيمة العملة، وتداول سعر الصرف الحقيقى بأكثر من 25% أقل من متوسطاته على المدى الطويل، الأمر الذى يفتح لها المجال فى الأسواق الدولية بالتزامن مع اتجاه الاستهلاك الخاص للمنتجات المصنعة محلياً بدلاً من المستوردة.
أضافت أن تضاعف إنتاج الغاز فى السنوات القليلة المقبلة يعطى دفعة للصادرات ويساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بخلاف الاستثمارات التى ستجذبها مصر بعد القضاء على أزمات انقطاع الكهرباء.
وتبلغ تقديرات الحكومة لدعم المواد البترولية 89 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل، و16 مليار جنيه دعماً للكهرباء.
وبصفة عامة توقعت كابيتال إيكونوميكس نمو الاقتصاد المصرى بين 5.3% و5.5% خلال الفترة بين 2018 و2020 ما يدل على أن الرؤية المستقبلية لمصر مشرقة على المدى القصير لكن عليها أن تتبنى إصلاحات هيكلية أكثر لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.
